أعلن مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف السفير عمرو رمضان، اليوم السبت، اعتراض مصر على مشروع القرار الذي تقدمت به مجموعة من الدول الأوروبية مجدداـ للمطالبة بإيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في إطار السعي لإلغائها كلية.

وأعرب المندوب المصري الدائم، في بيان ألقاه أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلق مصر العميق إزاء قيام بعض الدول باستخدام العقوبات الاقتصادية والمشروطيات على مساعدات التنمية للتأثير على خيارات الدول النامية فيما يتعلق بمسألة عقوبة الإعدام والتدخل في النقاشات الوطنية الجارية في هذا الشأن، مؤكدا أن هذه الممارسات غير أخلاقية ومرفوضة جملة وتفصيلاً.

وطالب المندوب المصري، بحسب البيان الذي أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، كل الدول -وخاصة الدول الأوروبية المانحة- باحترام حق الدول والمجتمعات في صياغة خياراتها الوطنية بناء على تقديرها لأولوياتها واحتياجاتها والاتجاه العام للرأي العام بها.

وتقود كل من مصر والسعودية والصين وسنغافورة وباكستان وماليزيا وبنجلاديش ونيجيريا، جبهة معارضة لمشروع القرار الأوروبي وقدمت سلسلة من التعديلات التي تؤكد على الحق السيادي للدول في صياغة تشريعاتها الوطنية واحترام الإرادة الشعبية بكل المجتمعات وعدم محاولة التأثير عليها بالترغيب أو الترهيب.

وقال السفير عمرو رمضان إن النقاش حول عقوبة الإعدام داخل الأمم المتحدة يشهد انقساما عميقا في وجهات النظر، خاصة في ظل عدم وجود أي التزام على الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لحظر هذه العقوبة أو تعليق استخدامها، مؤكداً أن القانون الدولي يتيح للدول الأعضاء بلورة نظم العدالة الجنائية الخاصة بها طالما احترمت الضوابط التي تتضمنها اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الأساسية بما في ذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

وأضاف رمضان أن مصر تحترم وجهة نظر الدول التي قررت التخلي عن استخدام العقوبة، مشيرا إلى أن الدول التي قررت طوعاً التخلي عن عقوبة الإعدام، أو تتمسك باستخدامها، توصلت لذلك بعد نقاشات مطولة على المستوى الوطني سواء شعبياً أو مؤسسياً، وراعت عوامل ثقافية ودينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية تختلف بين مجتمع وآخر، فضلاً عن رؤية كل دولة لكيفية التعاطي مع منظور ضحايا الجرائم الجسيمة.