قضت المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، فجر اليوم الثلاثاء، قبول طعن هيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، على حكم بطلان انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب، بالدائرة الأولى بمركز المنصورة "بندر المنصورة".

وقضت المحكمة بوقف تنفيذ حكم البطلان وإجراء الانتخابات في موعدها وفقا للنتيجة المعلنة من لجنة الانتخابات.

وقررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع لنظره بجلسة اليوم الثلاثاء.

تبدأ اليوم الثلاثاء، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحاً جولة الإعادة في المرحلة الثانية والأخيرة من انتخابات مجلس النواب داخل مصر في 13 محافظة تضم القاهرة والسويس وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والدقهلية والمنوفية والقليوبية ودمياط والغربية والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وتجرى جولة الإعادة اليوم وغدا في الداخل، فيما تختتم اليوم الثلاثاء، في الخارج.

وتقتصر جولة الإعادة على الانتخاب بالنظام الفردي، بعدما تمكنت قائمة (في حب مصر) من الفوز بالمقاعد المخصصة للانتخاب بنظام القوائم منذ الجولة الأولى من هذه المرحلة الانتخابية، في قطاعي (القاهرة وجنوب ووسط الدلتا) و(شرق الدلتا) والبالغ عددها 60 مقعدا.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة،  أول أمس، حكما بقبول الطعن على نتيجة الانتخابات في الدائرة الأولى "بندر المنصورة" بمحافظة الدقهلية وإعادة الانتخابات من جديد بين كافة المرشحين، ولكن هيئة قضايا الدولة طعنت على الحكم.

وأقام الدعوى أحد المرشحين، مطالبا ببطلان  نتيجة الانتخابات في تلك الدائرة، واختصم اللجنة العليا للانتخابات.

وقال الطعن، إن بطاقة الاقتراع في الدائرة كان بها مرشح لحزب النور مدون أمامه كلمة "مستبعد" مظللة باللون الأسود، وجاء ترتيب مرشح النور رقم 30  في الكشف الذي كان يحمل 60 مرشحا مما أضعف فرص المرشحين الذين جاءوا بعده في بطاقة الاقتراع.

وأضاف الطعن أن هذا الأمر أربك الناخب وأثر على إرادته، واعتقد أن ما أسفل المرشح المستبعد مستبعدون أيضا.

ويتنافس 426 مرشحا على 213 مقعدا انتخابيا في هذه الجولة الانتخابية على مستوى 99 دائرة، بعدما تم إعلان فوز 9 مرشحين في الجولة الأولى من المرحلة الثانية.

وتجرى الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، بعدما أعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى بين قطاعاتها. كما تجرى تحت إشراف قضائي كامل بمعرفة القضاة ورجال النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة.

ووافقت اللجنة العليا للانتخابات على السماح بمتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني الدولية والمحلية، والسفارات للانتخابات.

وسيكون هذا المجلس هو ثالث برلمان ينتخبه المصريون خلال خمس سنوات، ففي 2011 أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شؤون البلاد بعد ثورة يناير حل مجلس الشعب الذي انتخب في 2010 وكان يهيمن عليه الحزب الوطني، وفي 2012 أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بحل مجلس الشعب الذي انتخب بعد ذلك وكانت تهيمن عليه أغلبية إسلامية تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.