وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، على السير في إجراءات الحصول على قرض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار لبرنامج دعم الموازنة العامة للدولة.

وقال بيان لمجلس الوزراء، حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن البنك الدولي أبدى موافقة مبدئية على تقديم القرض في إطار برنامج تمويلي لمدة 3 سنوات لدعم موزانة الدولة، على أن يتم خلال السنة الأولى التفاوض للحصول على قرض بمبلغ مليار دولار كشريحة أولى.

وتسعى الحكومة المصرية لتوفير موارد من الخارج لدعم الموازنة العامة وتوفير العملة الصعبة لتخفيف الضغوط على الجنيه، حيث تتفاوض حاليا على قروض بنحو 4.5 مليار دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، كما أنها طرحت أراضي للمصرين بالخارج بالعملة الصعبة تأمل أن تجلب لها نحو 2.5 مليار دولار.

وكانت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، قالت أمس الثلاثاء إن مصر تنتظر اعتماد مجلس إدارة البنك الدولي المليار دولار الأولى التي ستحصل عليها قبل نهاية العام الجاري ضمن ثلاثة مليارات دولار يتضمنها قرض البنك مقسمين على ثلاث سنوات.

وتوقع حافظ غانم نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مقابلة مع وكالة أنباء رويترز قبل نحو أسبوعين، أن يقدم البنك مليار دولار كشريحة أولى من القرض في شهر ديسمبر المقبل.

وقال بيان مجلس الوزراء إن القرض سيدعم موزانة الدولة من 3 محاور أولها الدعم المالي وذلك من خلال العمل على خلق مزيد من الوفورات في الموازنة من أجل توجيهها للقطاعات الاجتماعية.

أما المحور الثاني فهو دعم إتاحة الطاقة بشكل مستدام من خلال اتخاذ بعض الإجراءات في قطاع الطاقة والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. والمحور الثالث وهو تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين وتوحيد كافة الإجراءات المطلوبة للمشروعات من خلال دعم نظام الشباك الواحد، تبعا للبيان.

قروض ومنح أخرى

كما وافق مجلس الوزراء اليوم، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي، بالنيابة عن صندوق "أفريقيا تنمو معاً"، للمساهمة في تمويل (مشروع تطوير مطار شرم الشيخ) بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، والموقع في القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2015.

وبحسب بيان مجلس الوزراء فإن المشروع يهدف إلى إلى زيادة الطاقة الإستيعابية لمطار شرم الشيخ، وتطوير بنيته الأساسية، لتحسين تنافسية النقل الجوي في مصر.

ويشمل المشروع إنشاء مبنى ركاب جديد يتكون من 5 مستويات، يتضمن عدد 15 ممر لعبور الركاب للطائرات، و39 بوابة مغادرة، و12 سير حقائب، بالإضافة إلى مساحات تجارية تبلغ 15 ألف متر مربع، فضلاً عن تجهيز موقف للسيارات سعة 2950 سيارة.

كما يشمل إنشاء مدرج طائرات جديد بطول 3600 متر، وأنظمة جديدة لممرات سيارات الأجرة، وطرق الخدمات، والمباني الملحقة، وكذا تركيب أنظمة الكهرباء والملاحة الجوية وإنشاء برج المراقبة والأنظمة والتجهيزات الملحقة بالبرج.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق تمويل بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف، والذى يقضى بتقديم منحة مقدارها 15 مليون يورو، والموقع فى القاهرة بتاريخ 10 أكتوبر 2015.

ويهدف الاتفاق الذي يتولى تنفيذه الصندوق الاجتماعي للتنمية إلى تنمية المناطق العشوائية ودعم التوظيف إلى تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل الصحة والتعليم والخدمات الحضرية فى الاماكن الاكثر فقراً فى مدينة القاهرة (عزبة خير الله والزواية الحمراء وأرض اللواء وميت عقبة)، كما يهدف إلى تحسين فرص العمل من خلال تعزيز تقنيات العمالة الكثيفة وتوفير التدريب المهني.