أصدر رئيس الوزراء إبراهيم محلب، اليوم الإثنين، قراراً بخصوص العمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 2014 بشأن تنظيم التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة.

وقال مجلس الوزراء، في بيان تلقت أصوات مصرية نسخة منه، إن اللائحة التنفيذية تنص على أن التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة هو نظام تكافلي وإلزامي، يقدم لهم جميع الخدمات التى تقدمها الهيئة العامة للتأمين الصحي للمنتفعين، من خلال جهات العلاج التى تحددها داخل أو خارج وحداتها، ووفقاً لمستويات الخدمات الطبية والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الصحة، وتتم الاستعانة بالوحدات الصحية الموجودة بالقطاع الريفي، وكذلك المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التكامل فى حالة الاحتياج.

ويقصد بالفلاح وعامل الزراعة هو كل من يمتهن نشاط الزراعة وتمثل الزراعة المصدر الرئيسي لدخله، سواء كان مالكاً يقوم بالدفع على الحيازة، أو عاملاً أجيراً "ثابتاً أو موسمياً" ولا يخضع لأى نظام علاجي تحت مظلة التأمين الصحي.

وأضاف مجلس الوزراء أن هذا النظام يهتم بحصر وقيد الفلاحين وعمال الزراعة وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة، كما تشكل بكل محافظة لجنة تضم فى عضويتها ممثلاً عن الهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وتكون مهمتها مراجعة كشوف إحصاء أعداد وبيانات الفلاحين وعمال الزراعة فى المحافظة، ونظر التظلمات لمن لم يدرج اسمه بالكشوف.

ويقدم النظام الصحي الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية التى تقدم داخل الجمهورية فى حالتي المرض والحوادث، وتشمل بصفة خاصة، الخدمات الطبية التى يؤديها الممارس العام فى العيادات الشاملة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي أو الوحدات الريفية والرعاية الأساسية التابعة لوزارة الصحة، والخدمات الطبية على مستوى الأخصائي والاستشاري بما فى ذلك تخصص الأسنان، الفحص بالأشعة والبحوث المعملية، العلاج والإقامة بالمستشفى أو المصحة أو المركز التخصصي وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، صرف الأدوية اللازمة للعلاج، وتقديم الأجهزة التعويضية شاملة النظارات الطبية.

ويمول نظام التأمين الصحي على الفلاحين وعمال الزراعة من خلال الاشتراكات السنوية التى يتحملها المستفيدون منه بما لا يجاوز مبلغ مائة وعشرين جنيهاً سنوياً، بالإضافة إلى الاشتراكات السنوية التى تتحملها الخزانة العامة للدولة بواقع مائتى جنيه سنوياً عن كل مشترك فى هذا النظام، ونسبة 2% من مقابل الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلاً عن الإعانات والتبرعات والهبات والمنح التى تقدم لأغراض هذا النظام.

ويكون علاج الفلاح وعامل الزراعة غير الخاضع لأى قانون آخر من قوانين التأمين الصحي المعمول بها ورعايته طبياً مدة انتفاعه إلى أن يشفى أو تستقر حالته.