أمر النائب العام المستشار هشام بركات، اليوم السبت، بإحالة 61 متهما ممن سماهم "رجال العمليات النوعية لجماعة الإخوان بمحافظتي دمياط والمنوفية" إلى المدعي العام العسكري.

قال النائب العام، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن قيادات جماعة الإخوان قاموا بـ"تأسيس لجان عمليات نوعية تضم مسلحين لتكون جناحا عسكريا للجماعة".

وأوضح البيان أن تلك اللجان تنقسم إلى عدة خلايا عنقودية بأسماء حركية تجنبا لرصدها تتكون من لجان رصد وتنفيذ وتصنيع المواد المفرقعة وتخزين الأسحلة والمفرقعات وتدريب العناصر المنضمة بغرض استهداف قضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة.

وذكر النائب العام أن المتهمين المضبوطين اعترفوا "بانضمامم لجماعة الإخوان وصدور تكليفات لهم من قياداتهم بالاشتراك في لجان العمليات النوعية وتدريبهم على استخدام الأسحلة المختلفة وتصنيعت المفرقعات".

وأضاف البيان أن المتهيمن اعترفوا بضلوعهم في وضع عبوات ناسفة بخط الغاز الطبيعي ببلطيم وقطار الإسكندرية - دمياط وبالقرب من مراكز وأقسام الشرطة ومحطات توزيع الكهرباء بدمياط وبنيتهم قتل ضباط الشرطة حال تنفيذ الأحكام الصادرة ضد قيادات الإخوان بالإعدام.

ولفت البيان إلى أن قرار الإحالة اليوم يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بشأن توسيع اختصاص القضاء العسكري.

وكان رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا في أكتوبر الماضي بتوسيع اختصاصات القضاء العسكري لتشمل محاكمة المدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت العامة والخاصة أو تعطيل المرور وكذلك أفعال أخرى.

ومنذ عزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي، في يوليو 2013، اندلع عنف سياسي في البلاد، تزايدت حدته عقب فض اعتصامين مؤيدين لمرسي بميداني رابعة ونهضة، ما تسبب في مقتل نحو 1500 شخصا أغلبهم من مؤيدي مرسي وبينهم مئات من رجال الأمن.