تراجعت نقابات مصلحة الضرائب المصرية عن موقفها بشأن تعطيل العمل غدًا الإثنين بالمصلحة، اعتراضًا على استمرار الحكومة في فرض قانون الخدمة المدنية، وقررت تأجيل التصعيد في مواجهة القانون لحين لقاء رئيس الوزراء، إبراهيم محلب.

وقالت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب، لأصوات مصرية، إن نقابات العاملين بالضرائب اجتمعت أمس السبت، وقررت إلغاء الفعالية وانتظار لقاء محلب، الأسبوع الجاري، لمناقشة رد الحكومة على مطلب تحويل المصلحة لهيئة مستقلة.

وكانت فاطمة قالت يوم الجمعة الماضي، إن ممثلي نقابات الضرائب والجمارك قرروا تعطيل العمل بالمصلحة يوم الإثنين للضغط على الحكومة للاستجابة لمطالبهم بوقف قانون الخدمة المدنية لحين انتخاب مجلس نواب يتولى مناقشته وإصداره.

وأضافت رئيس النقابة أن نقابات الضرائب المصرية وضرائب المبيعات ستجتمع عقب لقاء محلب، لدراسة أشكال التصعيد على مستوى مصلحة الضرائب سواء بوقفات احتجاجية أو تعطيل للعمل، وقالت "جميع أشكال التصعيد مطروحة".

وبحسب فاطمة، فإن مجموعة من النقابات ستعقد مؤتمرًا جماهيريًا في مدينة طنطا الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات الحشد لمليونية 12 سبتمبر المطالبة بإسقاط القانون، للإعلان عن الإجراءات التصعيدية.

وكان رئيس الوزراء التقى وفدًا من نقابات الضرائب، يوم 18 أغسطس الجاري، للاستماع لمطالبهم ووعدهم بفتح الباب لمناقشة اللائحة التنفيذية للقانون والرد على مطالب الموظفين بالضرائب بتحويل المصلحة إلى هيئة اقتصادية مستقلة بعد غد الثلاثاء.

وشهدت الفترة الماضية اعتراضات على قانون الخدمة المدنية، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي في مارس الماضي. وكان الآلاف من موظفي الضرائب والعاملين بالجمارك نظموا، في مطلع أغسطس الجاري، وقفة أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، احتجاجا على بعض مواده.

وقال وزير التخطيط أشرف العربي، في مؤتمر صحفي سابق، إنه لا تراجع إطلاقا عن تطبيق القانون.

وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 6 ملايين موظف، في إطار السعى إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.