كتبت: عبير صلاح

تنظر محكمة جنح أجا بمحافظة الدقهلية غدا أول دعوى تحيلها النيابة العامة للمحاكمة ضد طبيب ووالد طفلة، تسببا في وفاتها في يونيو 2013 إثر إخضاعها لعادة الختان المجرمة بالقانون.

كانت النيابة قد أحالت أوراق القضية في 11 مارس الماضي إلى المحكمة، والمتهم فيها الطبيب بمستشفى أجا المركزي رسلان فضل حلاوة 57 سنة، ووالد الطفلة بالتسبب في وفاة سهيرالباتع محمد الباتع 13 سنة.

وتأتي أهمية الدعوى من كونها أول محاكمة جنائية ضد طبيب لممارسته ختان الإناث، منذ تجريمه في يونيو 2008، كما تقول منى أمين، منسق البرنامج القومي لتمكين الأسرة ومناهضة ختان الإناث بالمجلس القومي للسكان.

إذ نصت المادة 242 مكرر من قانون العقوبات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من أحدث الجرح المعاقب عليه في المادتين 241، 242 من قانون العقوبات عن طريق إجراء ختان الإناث".

بداية القصة كما تحكيها أمين كانت عندما تقدم الأب ببلاغ يتهم فيه الطبيب بالتسبب في وفاة ابنته عقب إجرائه عملية ختان لها.

وفي نفس يوم الوفاة عاين مفتش الصحة جثمان الفتاة وأثبت في تقريره وجود قطع في العضو التناسلي، باستخدام جهاز الكي، واحتمال أن تكون الوفاة بسبب صدمة عصبية أو هبوط حاد في الدورة الدموية، وحول المحضر للنيابة.

وعندما بدأت النيابة التحقيقات مع الأب، تراجع عن أقواله التي قالها في محضر الشرطة، وقال أنه أخذ ابنته للطبيب لشعورها بألم في الرحم، وأن الطبيب قال له أنها تعاني من زوائد جلدية ويجب استئصالها، وعدل عن اتهامه للطبيب بالتسبب في الوفاة.

وعندما استجوبت النيابة الطبيب، أنكر اجرائه الختان، وقال أن الفتاة كانت تعاني من زوائد جلدية، وأنه أزالها باستخدام جهاز الكي، مستخدما بنجا موضعيا، وأنه أعطى الفتاة بعد ذلك حقنة مسكن لشعورها بالألم، وبعدها أصيبت بتشنجات وزرقة بالاطراف، بسبب الحساسية من حقنة المخدر وفارقت الحياة.

أما الطبيب الشرعي الذي انتدبته النيابة لمعاينة الجثة، فذكر في تقريره أن قرار تدخل الطبيب لازالة الزوائد الجلدية كان سليما، وأن الطبيب أخطأ باهماله الجسيم في عدم اختباره لحساسية الطفلة للمسكن.

وعندما سألته النيابة هل كانت الواقعة ختانا أم لا، قال بأنه لا يستطيع الجزم بما إذا كانت العملية ختانا أم إزالة زوائد جلدية، لأن منطقة الكي هي نفس المنطقة التى يجرى فيها الختان، بحسب ما رصدت مذكرة النائب العام في 11 مارس الماضي.

وتقول أمين إن المجلس القومي للسكان الذي كان يتابع الواقعة تدخل في ذلك التوقيت فطلب من النائب العام في نوفمبر الماضي تشكيل لجنة من خبراء الطب الشرعي، لفحص التقريرالسابق، وللتحقق من كون الوفاة قد نتجت عن إجراء طبي مقرر، أم تدخل بالختان المجرم.

استجاب النائب العام للطلب وتم ندب لجنة ثلاثية يرأسها كبير الأطباء الشرعيين، لإعادة فحص التقرير، وانتهت تحقيقات النيابة إلي توجيه تهمة القتل الخطأ للطبيب، وتهمة إجراء ختان لكل من الطبيب والأب، وأحالتهما للمحاكمة التي تبدأ أولى جلساتها غدا.

يذكر أن نسبة ممارسة ختان الاناث في مصر تصل إلى 91 % من النساء في المرحلة العمرية "15-49" بحسب آخر مسح صحي سكاني أجرى في 2008. وكشف عن أن أكثر من 70٪ من الممارسة تتم على يد الأطباء، بعد أن كانت نفس النسبة تتم على يد الممارسين التقليدين، من الدايات وحلاقى الصحة فى مسح عام 1995.