قالت شركة القلعة -إحدى اكبر شركات الاستثمار في مصر- اليوم الجمعة إن استراتيجيتها الاستثمارية ستركز على فرص ستطلقها الاصلاحات في قطاع الطاقة.

ومتحدثا على هامش مؤتمر للاستثمار في منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الاحمر قال احمد هيكل رئيس مجلس ادارة القلعة انه يشعر بتفاؤل كبير لقرار الحكومة العام الماضي خفض الدعم للوقود الذي استنزف ميزانية الدولة.

وأبلغ هيكل رويترز في مقابلة "إذا أزلت المصدر الاصلي للمشكلة وهو الدعم وقدمت بعض التحفيز فإن ذلك يمكن ان يحل العقدة بسرعة شديدة ويمكن ان يقلص أوجه القصور الموجودة.

"ذلك هو السبب في اننا نستثمر .. لأنك وأنت تزيل مصدر المشكلة الاصلي فانك ستطلق فرصا استثمارية لم يكن الناس يرونها قادمة."

وقال هيكل إن الدعم أدى الي تضخم استهلاك الطاقة على مدى عقود وكان سببا في انعدام السيولة وهو ما أثر سلبيا على الانتاج. واضاف ان رفعه سيتطلب استثمارات جديدة في مجالات مثل توزيع الغاز الطبيعي ومحطات تجارية للطاقة.

وحظي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإشادة من مستثمرين أجانب لخفضه الدعم للوقود وزيادة الضرائب العام الماضي. وتتوقع الحكومة توقيع اتفاقات تصل قيمتها الي 20 مليار دولار في مجالات مثل الطاقة والزراعة والقطاع العقاري اثناء المؤتمر الاستثماري في شرم الشيخ الذي انطلق اليوم ويستمر ثلاثة ايام.

وقال هيكل إن اصلاحات قطاع الطاقة ستطلق فرصا استثمارية وان شركته تتوقع فرصا في مجالات الغاز الطبيعي ومحطات الطاقة ومصافي التكرير.

واضاف أن القلعة تضخ 130 مليون دولار في توسيع شبكات الغاز الطبيعي وستنفق 400 مليون دولار على مشاريع اخرى للطاقة.

وقال هيكل إن الحكومة تحتاج إلي اتخاذ بضع خطوات لتشجيع المستثمرين في أكبر بلد عربي سكانا حيث تضرر الاقتصاد بشدة من الاضطرابات السياسية التي اعقبت انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس الاسبق حسني مبارك في اوائل 2011 .

ومن بين هذه الاجراءات ضمان حصول المستثمرين على المعلومات واطار عمل تنظيمي مشجع.

وأشاد هيكل بالقرار الذي اتخذه السيسي مؤخرا بإقالة وزير الداخلية محمد ابراهيم الذي قاد الحملة ضد متشددين اسلاميين قتلوا مئات من الجيش والشرطة منذ الاطاحة بمبارك.

وتتهم جماعات حقوقية الشرطة بارتكاب انتهاكات واسعة وإعادة مصر الي نظام الدولة السلطوية.

وقال هيكل "اثناء محاربة الاعمال الارهابية نحتاج الي ان ندرك اننا لا يمكننا الاعتداء على حقوق الانسان."

وتدير القلعة أصولا قيمتها حوالي 9.5 مليار دولار بما في ذلك حصص في عشرات الشركات غالبيتها في مصر وافريقيا.