قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب بوضع خطة عاجلة لتعديل عدد من القوانين ذات الأولوية، مثل حزمة تشريعات الاستثمار، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وما يرتبط به من قوانين العمل والشركات والإفلاس وحماية المستهلك، وقوانين الأحوال الشخصية، والنقابات، والإدارة المحلية.

واجتمع السيسي، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بأعضاء اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، برئاسة السيد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعضوية المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من رموز القضاء وكبار المحامين وأساتذة القانون بالجامعات المصرية.

وأضاف يوسف أن الاجتماع شهد استعراضا لمهام وآليات عمل اللجنة، مشيرا إلى أنها انتهت من إعداد أجندة تشريعية كاملة تضمنت حصرا لكل القوانين التي يراد تعديلها اعتمادا على القاعدة التشريعية المتوافرة في مصر، وبالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن الرئيس طالب لجنة الإصلاح التشريعي بدفع عجلة العمل بسرعة أكبر، مضيفا أنه استفسر عن حجم المعوقات التي تقابل اللجنة واطلع على آلية العمل والاستراتيجية.

وشكلت لجنة الإصلاح التشريعي بقرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات الحكومة اللازم إصدارها أو تعديلها.

وأوضح الهنيدي أن الرئيس تساءل عن أفصل السبل لاختصار الإجراءات وسرعة إنهاء القوانين، وقال إن اللجنة لم تعرض على الرئيس أي مشاريع قوانين، لافتا إلى أن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لم يكن محور الحديث.

وأشار إلى أن اللجنة ستعد مشروع قانون العدالة حتى يتم إصداره مع بدء أعمال مجلس النواب الجديد، نافيا أن يكون هناك مشروع خاص لقانون الكيانات الإرهابية.

وأعرب الهنيدي عن اعتقاده بأن الرئيس مهتم بانجاز التشريعات الخاصة بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية لما تعود به من فائدة كبيرة على المجتمع.

وعن آلية عمل اللجنة قال الهنيدى إنه سيتم ضم ممثلين من وزارة العدل وأعضاء من قسم التشريع بمجلس الدولة إلى اللجنة حتى لا تستغرق وقتا طويلا أثناء عرضها على قسم الفتوى و التشريع بمجلس الدولة.

وينص الدستور الحالي على عرض مشروعات القوانين على قسم الفتوى والتشريع قبل إصدارها.