تنتشر في منطقة مصر القديمة بالقاهرة ورش تصنع فيها قطع مختلفة الأشكال والأحجام من الجبس لتستخدم في تزيين المنازل. معظم هذه الورش شأنها شأن ورش الحرف الاخرى يعمل فيها صبية صغار اضطرهم الفقر للخروج لكسب الرزق ليساعدوا أسرهم.

ولا تتوفر بيانات دقيقة عن عدد الأطفال العاملين في مصر لأن الغالبية العظمى منهم غير مسجلة بأي شكل من الأشكال.

مالك ورشة الجبس في مصر القديمة مصطفى محمد خرج أيضا إلى العمل في سن مبكرة. وقال مصطفى "أنا اشتغلت وأنا عندي سبع سنين علشان أكمل تعليمي وأصرف على نفسي وأدفع مصاريف المدرسة وآخذ دروس وكدا يعني.. علشان بابايا ما كانش موجود.. وأصرف على البيت كمان."

وتقول منظمة العمل الدولية إن معظم الأطفال العاملين في مصر يتركزون في المناطق الريفية حيث يعملون في الزراعة. صبي يعمل في ورشة قوالب الجبس يدعى شادي ذكر أنه يعمل بعد انتهاء اليوم الدراسي.

وقال "أنا تعلمت الصنعة دي والأسطى مصطفى علمني علشان ما نقعدش في الشارع وعلشان أصرف على البيت وبدل ما احنا قاعدين في الشارع أشتغل وأجيب فلوس. أنا في ثالثة إعدادي دلوقت.. بس بأخلص المدرسة وأروح.. آجي هنا الشغل وأشتغل علشان أجيب قرش وأصرف على البيت."

وأضاف شادي أنه يعطي كل أجره لأمه التي تتولى الإنفاق على الأسرة. وقال "مثلا بأقبض وأدي لأمي لفلوس اللي أنا باقبض فيها وأشتغل ثاني وكدا. وأمي في آخر الأسبوع بتجيب لي اللبس.. أو في رمضان.. في العيد.. كدا.. بتنزل تجيب لي لبس علشان ألبسه علشان أخرج."

وعبر ناشطون ومنظمات حقوقية عن قلق بالغ بخصوص استعداد حكومة الرئيس الإسلامي محمد مرسي لحماية حقوق النساء والأطفال والأقليات وقال المدافعون عن حقوق الإنسان إن دستور مصر الجديد الذي يعارضه خصوم مرسي لا يوفر حماية كافية لهؤلاء.

الدكتورة فاطمة خفاجي التي عملت مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مستشارة بخصوص عمالة الأطفال تقول إن المشكلة لم تعد تلقى اهتماما كافيا.

وأضافت "يمكن قبل الثورة المشكلة كانت ما زالت قائمة. لكن كان فيه كلام عليها. وكلام كثير كان فيه للتصدي لها. وكان فيه خطة قومية للتصدي لعمالة الأطفال.

وكان فيه منظمات دولية بتساعد الحكومة في أن ازاي تضع هذه الخطة وإزاي أنها تنفذها. الآن للأسف الشديد ما عادش فيه كلام عن هذه المشكلة." وأضافت الدكتورة فاطمة أن عدم النص في الدستور الجديد على حظرعمل الأطفال أمر بالغ الخطورة.

وقالت "لأ.. الحقيقة الدستور ما بيتكلمش عن عمالة الأطفالبالذات. أيضا احنا كان عندنا قانون كويس قوي وما زال المفروض قائم.. اللي هو اسمه قانون الطفل. وبيتكلم بشكل مفصل عن حقوق الطفل وبيتكلم عن حقوق الطفل العامل وبيتكلم عن السن اللي بيسمح به للطفل أنه يعمل وبأي شروط. القانون دا زي ما يكون اتحط في الدرج.. ما حدش عايز يتكلم عنه.. ما حدش عايز يطبقه مع أنه كان محطوط فيه آليات للتطبيق وآليات للمتابعة."

ولا تظهر مؤشرات تذكر على قرب تعافي الاقتصاد المصري من الأزمات المتعاقبة التي ألمت به منذ الثورة والتي ترتب آثارا بالغة الخطورة على الفقراء.