"المصريين الأحرار" يطالب السيسي بتعديل قانون التظاهر وكل القوانين المخالفة للدستور

الأربعاء 25-06-2014 PM 06:38

أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار - صورة من صفحة المصريين الأحرار فيس بوك

كتب

دعا حزب المصريين الأحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إعادة النظر في قانون التظاهر الذي صدر في غيبة البرلمان وتعديله بما يتواءم مع الدستور وفي إطار الحريات التي يكفلها للمواطنين.

وأصدرت الحكومة في نوفمبر الماضي قانونا يحظرالتظاهر دون ترخيص من الشرطة، واعتقل نشطاء إسلاميون وليبراليون كثيرون خلال الأشهر القليلة الماضية بعد تنظيم احتجاجات دون تصريح.

وأعلن المصريين الأحرار، في بيان أصدره اليوم، أنه حان الوقت لثورة تشريعية شاملة في مصر تضع حداً لحالة الفوضى والتضارب وشبهة عدم دستورية بعض القوانين.

وطالب الحزب الحكومة بالبدء فوراً وبدون إبطاء في تشكيل لجنة وطنية مستقلة لحصر وتنقية كافة القوانين من النصوص والمواد المخالفة للدستور والمقيدة للحريات العامة والخاصة وإعادة النظر بصفة خاصة في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمرافعات لتفادي إصدار الأحكام الغيابية على المواطنين.

وأعرب المصريين الأحرار عن قلقه البالغ من ردود الفعل الداخلية والخارجية بشأن المسار الديمقراطي وقضايا الحريات، مشددا على ضرورة الالتزام القاطع بأحكام الدستور الذي وافقت عليه الأغلبية الكاسحة من المصريين، والذي اعتبر أن احترام الحريات حجر زاوية لبناء مصر المستقبل بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون عن قلقه البالغ إزاء الحكم بالإعدام على مائة وثلاثة وثمانين شخصا، وإصدار عقوبات بالسجن لفترات طويلة على صحفيين من بينهم عاملون في قناة الجزيرة، وانتقد مون قانون التظاهر مؤكدا على ضرورة ألا تكون المشاركة في المظاهرات السلمية أو انتقاد الحكومة سببا في الاحتجاز أو الملاحقة القضائية.

وأكد الحزب أن المصالح العليا للوطن ومكانة مصر وسمعتها على الساحة الدولية يجب أن تكون لها الأولوية بعيداً عن النظرة الضيقة والإجراءات التي قد ترضي البعض مؤقتاً ولكنها تلحق الضرر بمصر على المدى الطويل، حيث يجب تعديل التشريعات التى تسمح بإصدار أحكام إعدام جماعي منقوضة وغير قابلة للتطبيق ولا يوجد لها مردود سوى الإساءة لسمعة مصر أمام العالم.

وقال إن "عملية الإصلاح التشريعي في مصر ووقف تضارب القوانين ومخالفة بعضها للدستور هي أخطر المهام الملقاه على عاتق البرلمان القادم والحكومة والجماعة الوطنية والقانونية في مصر. ويعلن الحزب في هذا المقام أنه يضع كافة خبراته القانونية وخبراء لجنته التشريعية في خدمة الثورة التشريعية القادمة في كافة المجالات".

تعليقات الفيسبوك