وبدأت اللجنة أول أمس، الأحد، اجتماعها العاشر بالخرطوم لدراسة العرض الفني والمالي المقدم من الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين "بي.آر.إل"، و"آرتيليا" بشأن دراسات تأثيرات سد النهضة على دول المصب.

وكانت وزارة الري المصرية أعلنت -في يناير الماضي- أن مصر والسودان وإثيوبيا تلقوا العرض الفني المشترك المقدم من الشركتين الفرنسيتين. ومن المقرر أن يقوم المكتبان بدراستين، الأولى تتعلق بتحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات السد على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.

ومن المقرر أن يجري توقيع العقود مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين في موعد أقصاه منتصف فبراير.

وأثار إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.