حددت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، جلسة 9 ديسمبر المقبل للحكم على البرلماني السابق حمدي الفخراني، في اتهامه بالرشوة و استغلال النفوذ.

واستمعت المحكمة اليوم لمرافعة النيابة ودفاع المتهم.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الفخراني، رئيس جمعية مكافحة الفساد في أواخر سبتمبر الماضي، لاتهامه بتقاضي مليون جنيه من صموئيل زكي، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التي تطالب باسترداد الدولة للأرض الخاصة بالشركة.

ووجهت النيابة للفخراني تهم "تلقي رشوة باعتباره رئيسا لجمعية مكافحة الفساد وابتزاز رجل أعمال والنصب عليه واستغلال النفوذ".

والفخراني هو سياسي وبرلماني سابق أقام عدة دعاوى قضائية ضد قرارات الخصخصة والعقود المبرمة بين رجال الأعمال والدولة، وحصل على أحكام قضائية في هذا الشأن.