قال رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، إن اللجنة المشكلة لإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية ستنهي عملها قبل العاشر من نوفمبر المقبل، مضيفا أن اللجنة قطعت شوطا كبيرا في عملها حتى الآن.

كان مجلس الوزراء أصدر قرارا في وقت سابق بتشكيل لجنة برئاسة الهنيدي لإعداد مشروع تقسيم الدوائر، تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر العام الجاري.

وقال محلب، في تصريحات أدلى بها للكاتب الصحفي مصطفى بكري ونقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الخميس، إن "اللجنة ستنهي عملها قبل العاشر من نوفمبر المقبل، وبعدها تبدأ اللجنة العليا للانتخابات تحديد موعد دعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات".

وأضاف محلب أنه يتابع بنفسه أعمال اللجنة للانتهاء من عملها في أقرب وقت، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب الحكومة بسرعة الانتهاء من القانون، وأن اللجنة قطعت شوطا كبيرا حتى الآن.

ونفي محلب ما تردد عن تأجيل الانتخابات البرلمانية، وقال إن رئيس الجمهورية رفض جميع المطالب بتأجيل الانتخابات البرلمانية وأكد تصميمه على الوفاء بالاستحقاق الثالث من خريطة المستقبل في أقرب وقت ممكن.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خارطة الطريق، بعد الاستفتاء على الدستور واتمام انتخاب رئيس الجمهورية، التي أعلن عنها الجيش عقب عزل الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، إثر تظاهرات شعبية حاشدة ضد حكمه.

وقال محلب إن الانتخابات "ستخضع لذات المعايير التي خضعت لها انتخابات الرئاسة، والمتمثلة في الشفافية والنزاهة والرقابة".

وعن الموقف من تطبيق الأحكام العسكرية على المتورطين في قضايا الارهاب، قال محلب إن الفقرة الثالثة من الدستور تعطي هذا الحق لقانون القضاء العسكري.

"التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي تجعل الدولة لا تقف مكتوفة الأيدي، إذ إن البلاد تتعرض لمخاطر متعددة، وهناك استهداف لمنشآت الدولة من محطات الكهرباء إلى الصرف الصحي وإتلاف الطرق والهجوم على المنشآت، وهو ما يستوجب ان يكون هناك رادع قانوني قوي وفاعل لمواجهة الارهاب وعناصره".

كان مجلس الوزراء وافق يوم السبت الماضي على تعديل قانون القضاء العسكري لإضافة قضايا الإرهاب، التي تتعلق بالاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمرافق والممتلكات العامة وإتلاف وقطع الطرق ضمن اختصاصاته.

وانتقد محلب "أعمال التخريب التي تقوم بها عناصر الجماعة الإرهابية من الطلاب في الجامعات"، وقال إن الإجراءات القانونية ستتخذ بكل حسم ضد كل من يسعى إلى التخريب في الجامعات أو تعطيل الدراسة.

وشدد على أنه "لن يتم السماح بهذه الفوضى التي نعرف أسبابها، بأي حال من الأحوال".

وشهدت بعض الجامعات منذ بداية العام الدراسي الجديد، خاصة جامعتي الأزهر والقاهرة، تظاهرات من بعض الطلاب من أنصار الإخوان للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، الأمر الذي كان يتطور في بعض الإحيان إلى مناوشات بينهم وبين قوات الأمن.

وأصدر السيسي قراراً بقانون يوم الخميس الماضي بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، بما يسمح بالعزل من الخدمة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والفصل للطلاب فى حال التورط في أي أعمال عنف.

وعن الوضع في سيناء، قال محلب إن "القوات المسلحة والشرطة تطاردان الآن فلول الإرهابيين، بهدف إحلال الامن والسلام، ووضع حد لأعمال العنف في هذه المناطق".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن حالة الطوارىء في المحافظة لمدة ثلاثة أشهر وفرض حظر تجول ليلي خلال سريان حالة الطوارىء، عقب وقوع حادث انفجار سيارة ملغومة، يوم الجمعة الماضي، في نقطة أمنية بالشيخ زويد شمال سيناء وأسفر عن مقتل 30 جنديا على الأقل.

وتابع أن عمليات الإخلاء لسكان الشريط الحدودي الآن تتم "بطيب خاطر ورضى أهالي سيناء في المنطقة الحدودية".

وتقوم القوات الملسحة منذ الثلاثاء بتهجير أهالي رفح وإخلاء منازلهم في نطاق 500 متر بالشريط الحدودي غرب الحدود مع قطاع غزة.

وقال إن قرار الرئيس باقتلاع جذور الارهاب من سيناء "هو قرار مصيري لا هوادة فيه.. يجب أن يعلم الجميع أن الأمن القومي للبلاد فوق كل اعتبار".