قررت وزيرة القوى العالمة والهجرة ناهد عشري منح حوافز للشركات التي توفر فرص عمل جادة لراغبي العمل، مشددة على أنها لن تسمح بأي تهاون أو تقصير من قبل مكاتب التشغيل.

وأشارت عشري، في تصريح لها اليوم الجمعة أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أهمية قيام مكاتب التشغيل بدورها في مجال الإرشاد والتوجيه الوظيفي، وفرز طلبات التشغيل بحيث يتم توجيه راغب العمل إلى الوظيفة التي تناسب مهاراته أو إلى مراكز التدريب التابعة للوزارة في حالة ما إذا كان راغب العمل دون مهارات.

وأعلنت عشري عن إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتواصل السريع فيما بين مكاتب التشغيل المختلفة لسرعة توفير فرص العمل والتسكين عليها وتبادل المعلومات المختلفة، وعقد اجتماع دوري شهري مع مديري مكاتب التشغيل لمناقشة الصعوبات وإيجاد سبل حلها.

وطالبت عشري بالتنسيق بين إدارتي التفتيش والتشغيل لإمداد مكاتب التشغيل ببيانات المنشآت والمصانع التي تنشأ حديثا للتعامل معها، والإعداد لملتقيات توظيف بصورة مستمرة بالتنسيق مع الشركات التي لديها فرص عمل متوفرة، وتشكيل لجنة لتطوير منظومة قياس مستوى المهارة والتنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن الوظائف التي تحتاج إلى قياس مستوى.

كانت وزيرة القوى العاملة طالبت -في وقت سابق- بإنشاء آلية وطنية تشارك فيها وزارات التعليم والتعليم العالي والتخطيط والقوى العاملة والاستثمار والصناعة، لدراسة تغيرات الطلب في أسواق العمل تمهيدا لإجراء تعديلات ملائمة في المقررات الدراسية، وإدخال التقنيات والتخصصات المطلوبة لتدريب وتأهيل العنصر البشري.

وكانت الوزارة أعلنت -أوائل نوفمبر الجاري- عن فرص عمل للعمالة المصرية بالإمارات العربية المتحدة بمرتب شهري يتراوح ما بين 1350 إلى 2000 درهم، والكويت من 120 إلى 150 دينارا حسب الخبرة والمهنة المتقدم لها الراغب في العمل.