العفو الدولية: الإصلاحات القانونية فشلت في إنهاء العنف ضد المرأة

الأربعاء 21-01-2015 PM 02:01
العفو الدولية: الإصلاحات القانونية فشلت في إنهاء العنف ضد المرأة

سيدة تحمل طفلها في منطقة الدويقة العشوائية على أطراف المدينة- رويترز

كتب

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات القانونية فشلت في إنهاء العنف بمختلف أشكاله ضد النساء والفتيات في مصر، مشيرة إلى أن النساء مازالن يواجهن عنف الدولة والعنف المنزلي، والاعتداء الجنسي، والتعذيب في السجون.

وأضافت المنظمة، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، أنه "على الرغم من المبادرات الأخيرة، بما في ذلك قانون يجرم التحرش الجنسي، فإن القصور في القانون المصري وغياب العقاب أدي إلى تفشي العنف القائم على نوع الجنس".

وأوضح التقرير أن "السلطات المصرية فشلت في منع هذه الجرائم والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، أو توفير الدعم للضحايا، بما في ذلك إعادة التأهيل البدني والنفسي".

كان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون -في 5 يونيو الماضي- بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو، إن النساء والفتيات في مصر "يواجهن شبح العنف البدني والجنسي في جميع جوانب الحياة".

وذكرت دراسة أجرتها الأمم المتحدة عام 2013، أن 99 في المئة من النساء والفتيات في مصر يتعرضن للتحرش جنسي، وقالت منظمة العفو إن عدد الاعتداءات الجنسية في الأماكن العامة ارتفعت في السنوات الأخيرة.

وقال التقرير إنه تم تنفيذ الاعتداءات الجنسية والاغتصاب مرارا وتكرارا، وتجريدهن ملابسهن في الشوارع أو تعرضن للضرب بالعصي والسكاكين والأحزمة على أيدي بلطجية.

وذكرت المنظمة من خلال مقابلة معهم، أن العديد من السجينات، بما في ذلك النساء الحوامل، تعرضن للاعتداء والتعذيب والاغتصاب أثناء احتجازهن لدى الدولة.

وأشار التقرير إلى غياب الدعم لضحايا العنف الأسري، اللاتي يواجهن الضرب من قبل أزواجهن أوالجلد، أوحرق والحبس ضد إرادتهن، موضحا أن النساء اللواتي يقدمن على الإبلاغ عن هذا النوع من العنف يواجهن عدم اهتمام من قوات الأمن أو النيابة العامة، قصور في القوانين الجنائية، التي لا تجرم العنف المنزلي والاغتصاب الزوجي صراحة.

وقالت منظمة العفو ان السلطات المصرية ردت على العنف ببساطة عن طريق إنشاء مؤسسات جديدة، على حساب إصلاح القوانين القائمة، وذلك بإعطاء تعليمات بجهات تنفيذ والمحاكم بعدم التسامح مع العنف ضد المرأة.

وحثت صحراوي السلطات المصرية على بذل جهود متواصلة لتنفيذ القوانين و"تحدي المواقف الراسخة والسائدة في المجتمع المصري".

تعليقات الفيسبوك