أظهرت بيانات "الملامح الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015/ 2016"، التي أعلنت عنها وزارة التخطيط اليوم الخميس، تراجع وثبات بعض بنود الاستثمارات العامة الموجهة للتنمية البشرية والاجتماعية، والتي قالت الوزارة إن إجماليها يمثل 38.7% من الاستثمارات الحكومية لهذا العام.

وتراجعت الاستثمارات المستهدفة في القطاع الصحي خلال العام المالي الجديد بحوالي 22%، لتصل إلى 4.2 مليار جنيه مقارنة بـ5.4 مليار في خطة العام المالي الماضي، كما تم تثبيت حجم الاستثمارات العامة في التعليم العالي عند 5.2 مليار جنيه.

وأظهرت خطة العام المالي، الذي بدأ أمس الأربعاء، ارتفاعا طفيفا في حجم الاستثمارات العامة في مجال التعليم الأساسي بنحو 100 مليون جنيه، لتصل إلى 4.1 مليار جنيه.

واستحوذت الاستثمارات المخصصة للبحث العلمي على أكبر زيادة بنسبة 47%، لتصل إلى 1.4 مليار جنيه في العام المالي الجديد مقارنة بـ 952 مليون جنيه في خطة التنمية السابقة.

وتخصص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2015- 2016، المعلن عنها اليوم الخميس، نحو 29 مليار جنيه لاستثمارات التنمية البشرية والاجتماعية، مقابل 37.8 مليار جنيه لاستثمارات في مجالات البنية الأساسية والخدمات الإنتاجية، و6.7 مليار جنيه لمشروعات التنمية الإقليمية والتي تشمل مشروعات لتطوير العشوائيات.

كانت وزارة المالية أعلنت، فجر أمس الأربعاء، البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي الجديد، وأقرته الرئاسة في نفس اليوم.

وجاء مشروع الموازنة المعلن عنه، أمس الأربعاء، مُعدلا عما كان سبق وأعلنته وزارة المالية قبل أسبوعين، حيث تم تخفيض العجز بقيمة 30 مليار جنيه، ليصل إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 9.9% في التقديرات الحكومية السابقة.

وكانت الحكومة قد قالت في البيان المالي لموازنة العام المالي المنقضي أمس الأول الثلاثاء إنها تستهدف تطبيق الالتزامات الدستورية بزيادة الإنفاق تدريجيا على التعليم والصحة والبحث العلمي إلى ما يمثل 10% من الناتج المحلي.

لكن الحكومة عندما عدلت من مشروع موازنتها للعام المالي الجديد، للسيطرة على العجز، خفضت إنفاقها على قطاعي التعليم والصحة بـ4 و2 مليار جنيه على التوالي، مقارنة بالمشروع الأول للموازنة الذي صدر في النصف الثاني من يونيو.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس الأول الثلاثاء، إن الرئيس كان قد وجه بتعديل الموازنة، و"وجّه بأهمية الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي بحيث يتم توجيه الزيادة في بنود الموازنة للجوانب الموضوعية والخدمية التي تقدمها مختلف مؤسسات ووزارات الدولة للمواطنين، مع مراعاة ضغط النفقات".