قال وزير الصناعة والتجارة منير فخري عبد النور، اليوم الإثنين، إن جهات التمويل الإيطالية قررت رفع الحد الائتماني لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية التي سيتم إقامتها في مصر خلال المرحلة المقبلة إلى 10 مليارات يورو.

وأضاف عبد النور، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، أن هذه المشروعات تأتي ضمن المتفق عليها خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ الذي عقد في مارس الماضى، حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيماوية والهندسية والبترول والنقل والطاقة والبنية التحتية.

وأوضح الوزير أن الحكومة تولي اهتماما بالشركات الإيطالية للاستثمار في قطاع صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، حيث وصل عدد السيارات المجمعة في مصر إلى أكثر من 300 ألف سيارة فى 2014 ومن المتوقع أن يصل إلى مليون سيارة بحلول عام 2020.

وأعلن منير فخري عبد النور، أن الحكومة بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها، والتي ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعي السيارات في مصر.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في نوفمبر الماضي، إن مصر ملتزمة بتوفير مناخ ملائم للاستثمار أمام الشركات الإيطالية والأوروبية، فيما أعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو إيرينزي عن تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين القاهرة وروما.