المالية: 200 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير المستشفيات وأجهزتها

الأربعاء 19-11-2014 PM 01:11
المالية: 200 مليون دولار من البنك الدولي لتطوير المستشفيات وأجهزتها

وزير المالية هاني قدري دميان - رويترز

كتب

قال وزير المالية، هاني دميان، إن هناك خطة لتطوير قطاع الصحة بالتعاون مع البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لتطوير المستشفيات وأجهزتها.

وقال دميان، خلال لقائه الثلاثاء بأعضاء نادي روتاري بمصر الجديدة، إن قطاع الرعاية الصحية سوف يشهد تطور نوعي كبير خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن خطة لاعتماد المستشفيات العامة بالتعاون مع البنك الدولي الذي رصد نحو 200 مليون دولار لبرنامجي اعتماد الجودة وتطوير المعدات والأجهزة الطبية.

وتابع أن هذا البرنامج جزء من موازنات البرامج التي سيتحول لها الانفاق العام علي الصحة لتحقيق هدف الـ 3% من الناتج المحلي.

وعن جهود تفعيل الرقابة علي المال العام، قال دميان إن وزارة المالية ستقوم بتطبيق الميكنة الشاملة في كل عمليات المدفوعات الحكومية من جمارك وضرائب وأجور، موضحا أن هذه الميكنة عند اكتمال مراحلها "ستوفر ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه من خلال زيادة كفاءة إدارة المال العام".

وقال دميان إن النظام الضريبي يعاني من مشكلة في التعامل مع المهن الحرة والتي كانت حصيلتها لا تتجاوز 333 مليون جنيه ارتفعت الي ما يقرب من مليار جنيه العام المالي الماضي رغم ان الدراسات تؤكد ان الحصيلة الفعلية يجب الا تقل عن 7 مليارات جنيه.

وعن الضريبة العقارية، قال الوزير دميان إنها "كانت تحارب بشكل ممنهج رغم انها لا تخاطب محدودي او متوسطي الدخل علي الإطلاق، موضحا أن الدراسات تؤكد ـن نحو 10% فقط من الوحدات السكنية الموجودة بمصر من ستنطبق عليها الضريبة، كما ان عبئها لا يتجاوز 1 في الالف سنويا من قيمة العقار.

"من يمتلك عقار بقيمة 5 ملايين جنيه فان الضريبة تبلغ 3500 جنيه سنويا أي نحو 291 جنيه شهريا وهي قيمة اقل من قدرتة علي الدفع بكثير".

وقال ان القانون يخصص 50% من حصيلة الضريبة لتطوير العشوائيات والمحليات وهوما يوضح الدور الذي يقوم به القانون لاعادة توزيع الدخول من الأعلي دخلا إلي الاقل دخلا ليستفيد الجميع .

وتابع أن الحكومة تعي "أن الاقتصاد لن ينمو الا بعد سد فجوة الطاقة التي نعاني منها"، التي تسبب فيها الدعم المفرط للطاقة الذي قدمته الدولة علي مدي عقود طويلة مما أدى لإسراف في استهلاك الطاقة بجانب تدفق الاستثمارات كثيفة الاستهلاك ولم تستطع الدولة أن تجاري هذا الطلب المتزايد.

وقال إن الحكومة تعمل حاليا علي عدة محاور لحل مشكلة نقص الطاقة تشمل الاستمرار في سياسة ترشيد دعم الطاقة والتوسع في أنواع الطاقة المستخدمة مثل اللجوء للطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء من الفحم والمخلفات وغيرها.

ومشكلة نقص الطاقة في مصر قضية شديدة الحساسية.‭‭ ‬‬وأصبحت انقطاعات الكهرباء شبه يومية حتى في العاصمة القاهرة خاصة في الصيف.

وأعلنت مصر في سبتمبر الماضي أسعار شراء الكهرباء المولدة من المصادر المتجددة في إطار جهود لمواجهة أزمة حادة في الطاقة عن طريق تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار.

تعليقات الفيسبوك