قال البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، إنه رفع الحد الأقصى للإيداع الدولاري بالنسبة إلى الشخصيات الاعتبارية إلى 250 ألف دولار (أو ما يعادله بالعملات الأجنبية) شهريا بدلا من 50 ألف دولار، وبدون حد أقصى يوميا لتيسير استيراد السلع والمنتجات الأساسية.

وحدد المركزي، في بيان اليوم على موقعه الإلكتروني، مجموعة من السلع الأساسية التي يسري عليها الحد الأقصى الجديد وهي السلع الغذائية الأساسية والتموينية، الآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، السلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها.

وأضاف أنه سيعتبر جزء أو كل الرصيد غير المستخدم من الإيداعات النقدية خلال الشهر لتلبية عمليات استيرادية جزءا من الحد الأقصى للإيداعات النقدية في الشهر التالي.

وقال المركزي إن التعليمات الخاصة بوضع حد أقصى للإيداع بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم وبحد أقصى 50 ألف دولار أمريكي خلال الشهر مستمرة بدون تعديل للأفراد الطبيعيين، والأشخاص الاعتبارية بخلاف ما ورد في قرار رفع الحد الأقصى للإيداع.

ويفرض البنك المركزي منذ فبراير الماضي حدا أقصى على الإيداع النقدي للعملات الأجنبية بقيمة 10 آلاف دولار يوميا وبحد أقصى 50 ألف دولار شهريا، لمواجهة السوق السوداء للعملة.

ورغم أن المركزي نجح في تحجيم نشاط السوق السوداء في فترة معينة إلا أن هذا القرار أثار حفيظة التجار والمنتجين وقوض قدرتهم على فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السلع والخامات ومستلزمات الإنتاج.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.445 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.