- الزيادات تشمل والمفروشات والملابس والمستلزمات الرياضية والأجهزة الكهربائية

أصدر رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، قرارا بزيادة التعريفة الجمركية على مجموعة من السلع المستوردة من الخارج، تصل لنحو 500 سلعة.

ونشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد القرار، المؤرخ بتاريخ 26 يناير الجاري، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وشملت هذه السلع بعض الفواكه، التي تم رفع التعريفة الجمركية لها إلى نسب تتراوح بين 30 و40% مثل الأناناس والموز والعنب الطازج والمجفف والتفاح والكمثرى والبرقوق والكيوي والمشمش.

ورفع القرار الجمارك على أغذية الكلاب والقطط المهيأة للبيع بالتجزئة إلى نحو 40%، كما رفع الجمارك على المكسرات إلى 20%.

وتضمن القرار العطور ومستحضرات تجميل الوجه والشفاة بالإضافة إلى مستحضرات العناية باليدين والشامبو ومضادات العرق لتبلغ من قيمتها 40%.

وشمل القرار الأدوات التي يستخدمها الحيوانات مثل الأطواق والسروج والكمامات والأغطية التي أصبحت التعريفة عليها 40%، كما شمل الأطر الخشب- البراويز- والمرايا لتبلغ 30%.

وزادت الجمارك على أدوات المطبخ والمائدة لتصبح 40%، كذلك البطاقات البريدية المطبوعة التي صارت عند نفس النسبة.

وتضمن القرار الملبوسات مثل البدل والملابس للسيدات والأطفال والبنات وأغطية الرأس والشيلان التي صارت تعريفتها 40%، وارتفعت البطانيات الكهربائية والعادية والمفروشات إلى 35%.

وشملت الزيادة أحذية التزلج والأحذية الرياضية الخاصة بالتنس وكرة السلة وألعاب القوى وأحذية التمرين بنسبة 40%.

كما ارتفعت الجمارك على بعض الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة الاستقبال-ريسيفر- والديكودر إلى 10%، وزادت تعريفة المكاوي الكهربائية وأفران الطبخ والمواقد والشويات والمحامص وأجهزة إعداد القهوة إلى 40%.

ورفع القرار الجمارك على الأثاث المعدني والخشبي المستورد، مثل المكاتب والمطابخ وغرف النوم والمقاعد، لتصبح 40%.

وزادت التعريفة على أقلام الرصاص والحبر والجاف إلى 40%.

ويأتي هذا القرار ضمن سياسة تتبعها الدولة خلال الشهور الأخيرة للحد من الواردات غير الضرورية، في ظل أزمة تعانيها البلاد في توفير العملة الصعبة، خاصة بعد بلوغ واردات مصر من الخارج نحو ثلاثة أضعاف صادراتها، حيث بلغت وراداتها في العام الماضي 60.8 مليار دولار مقابل صادرات بقيمة 22 مليار.

كان وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أصدر قرارا قبل نحو شهر لوضع ضوابط لاستيراد مجموعة من السلع، تتضمن إنشاء سجل في هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، تسجل فيه المصانع المصدرة لمصر، بحيث لا يجوز الإفراج عن هذه السلع بغرض الإتجار فيها إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة لدى الهيئة.