قال اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إنه تم تخصيص ضباط إدارات حقوق الإنسان والعلاقات العامة بمديريات الأمن لتلقي بلاغات العنف ضد المرأة والتحرش.

وأوضح اللواء أبو بكر -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط- أن ذلك الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بتخصيص ضباط إدارات حقوق الإنسان والعلاقات العامة لتلقي بلاغات المواطنات الخاصة بتعرضهن للعنف أو التحرش، وذلك بعيدا عن أقسام ومراكز الشرطة لضمان عدم تعرضهن للإحراج.

كان الرئيس السابق عدلي منصور أصدر قرارا بقانون في 5 يونيو الجاري بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لتوسيع تعريف جريمة التحرش وتغليظ العقوبة على من تثبت إدانته بها.

وأضاف عبد الكريم أن القطاع قام بالتنسيق مع جميع مديريات الأمن لبدء تلقي بلاغات المواطنات الخاصة بجريمة العنف ضد المرأة والتحرش داخل إدارات حقوق الإنسان والعلاقات العامة بمديريات الأمن.

وذكرت دراسة أصدرتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2013، أن 99% من النساء المصريات تعرضن لنوع من التحرش، بينما قال المجلس القومي لحقوق الإنسان في نوفمبر 2012 إن أكثر من 70% من النساء المصريات يتعرضن للتحرش في الشوارع والأماكن والمواصلات العامة.