أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، بناء على طلب النائب العام وبعد موافقة مجلس الوزراء.

ويسمح القرار بقانون بمحاكمة المتهمين أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم في مصر إذا "اقتضت مصلحة الدولة العليا ذلك".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن هذا القرار بقانون يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، بما يتناسب مع الإطار الحقوقي اللائق الذي تؤسس له الدولة المصرية،

وأضاف أن القرار يأخذ في الاعتبار أن "قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض أو كل العقوبة داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم".