قال وزير الآثار ممدوح الدماطي، اليوم الخميس، إن مصر تعمل حاليا على تعديل مادتين في اتفاقية اليونسكو للآثار لمنع تمرير الآثار وبيعها من خلال دول أخرى.

وأوضح الدماطي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المادتين التي تعمل مصر على تعديلهما هما "6" و"9" من اتفاقية عام 1970 والتي تنص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، مضيفا أن الاتفاقية لا تشمل حق الدول في المطالبة باسترداد آثارها التي سرقت قبل عام 1970.

وتابع أن المادة "6" من الاتفاقية المطلوب تعديلها، تنص على منح شرعية للأثر طالما هناك شهادة بيع قانونية لهذا الأثر، ولكن شهادة البيع يجب أن تكون من الدولة صاحبة الآثر، لمنع تمرير الآثار وبيعها من خلال دول أخرى غير دولة المنشأ وهو ما يسمى "غسيل الآثار".

وأشار إلى أن المادة "9" من الاتفاقية تتعلق بالإجراءات الخاصة التي يجب بمقتضاها أن تقوم الدول بعمل استثناءات لاسترجاع الآثار من الدول التي تحدث بها اضطرابات، ويجب أن تشمل تلك الاضطرابات "الاضطرابات السياسية والاقتصادية والمجتمعية" وليست قاصرة على الحروب.

وشهدت عمليات نهب وتدمير الآثار المصرية زيادة مطردة منذ عام 2011 بسبب اضطرابات سياسية وانفلات أمني، وبلغت قيمة ظاهرة تهريب الآثار نحو 6 مليارات دولار سنويا، بحسب تقديرات دولية.

وأعلنت وزارة الآثار، في أبريل الماضي، عن إعداد تعديل في التشريعات لتغليظ عقوبة سرقة وتهريب الآثار، كما ستنص التعديلات على تقديم مكافأة بقيمة كبيرة لمن يقوم بتسليم آثار مهربة.

وقال وزير الآثار، في تصريحاته اليوم، إن مصر حريصة على التواصل بشكل دائم مع كل الدول ومنظمة اليونسكو.

واستضافت مصر، أمس الأربعاء واليوم، المؤتمر الدولي لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه الشرق الأوسط في مجال نهب وتدمير الآثار، بحضور عدد من الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والآثار، إضافة إلى عدد من المنظمات العالمية والدولية.

ومن المقرر أن يصدر المؤتمر في ختام أعماله اليوم مجموعة من التوصيات تساهم في الحفاظ على التراث والآثار والحد من تهريبها للخارج والحيلولة دون الإتجار فيها بشكل غير مشروع.