قررت وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم الإثنين، تقديم موعد صرف معاش أغسطس المقبل عن موعده المعتاد يوم 10 من كل شهر ليبدأ الصرف من اليوم الأول من شهر أغسطس، تيسيرا على أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وقالت غادة والي، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إنها أصدرت تعليمات لصندوقي التأمينات الاجتماعي للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص لتحويل المستحقات التأمينية من خلال البنوك ومكاتب البريد لبدء صرف المعاشات عقب إجازة عيد الفطر المبارك.

وأرجعت والي، أسباب تعذر صرف المعاشات قبل أجازة عيد الفطر إلى ميكنة المعاشات، ما يصعب معه الجمع إلكترونيا في صرف معاش شهري يوليو وأغسطس خلال شهر يوليو الجاري.

وتنص المادة "17" من الدستور الجديد على أن "أموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة".

وأوضحت الوزيرة، أن صرف المعاشات يتم شهريا من خلال منافذ الصرف التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي في اليوم الأول من كل شهر، أما بالنسبة للمعاشات التي تُصرف من خلال هيئة البريد والبنوك فيتم صرفها خلال يومي 10 و20 من الشهر.

وأشارت غادة والي، إلى التوسع في استخدام النظام الإلكتروني لصرف المعاشات، بحيث يستفيد من خدماته حاليا نحو 6.5 مليون صاحب معاش ومستحق بنسبة تزيد عن 95 بالمئة من إجمالي عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وحذر تقرير البنك الدولي في عام 2013، من ارتفاع تكاليف نظام المعاشات من إجمالي الناتج المحلي في عدد من الدول من بينها مصر، حيث توقع زيادة تكاليف نظام المعاشات المصري من 4 بالمئة في عام 2013 إلى 7.3 بالمئة في عام 2050، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بدول نامية أخرى كالهند 1 بالمئة وجنوب إفريقيا 1.9 بالمئة والصين 3.4 بالمئة.

وأشارت الوزيرة إلى سوء إدارة السياسة الاستثمارة وارتفاع المديونية المستحقة لصناديق التأمينات والمعاشات لدى الدولة بنحو 320 مليار جنيه، وعزت أسباب ذلك إلى حالة التشابك المالي الشديد بين نظام التأمينات والمعاشات والخزانة العامة وبنك الاستثمارالقومي.