اتسمت السنوات التالية لثورة يناير 2011 بمعدلات نمو اقتصادي منخفضة وارتفاع نسبي في أعداد العاطلين ومستويات الأسعار، بالرغم من معدلات التغير السريعة لوزارء الحقائب الاقتصادية والخطط الطموحة التي كان يطرحها كل وزير خلال السنوات الأربع الماضية لإعادة تنشيط الاقتصاد وتوفير فرص عمل.

فقد هيمنت الاضطرابات السياسية التي استمرت خلال السنوات التالية للثورة بشكل رئيسي على الأداء الاقتصادي للبلاد.

وقال البنك الدولي، في تقرير الرؤية الاقتصادية في يونيو 2012، إن "التنمية الاقتصادية في المنطقة متأثرة بشكل كبير بعدم الاستقرار الاجتماعي بالإضافة إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية على السوق الأوروبية التي تعد سوقا رئيسيا للصادرات المصرية"، ورهن تحسن النمو في مصر خلال 2013 بالاستقرار السياسي.

لكن البنك عاد في تقرير 2013 وقال إن فرص التعافي الاقتصادي في مصر تأثرت بالتوتر السياسي في البلاد، بالإضافة إلى ضعف الاقتصاد العالمي.

وانعكس التباطؤ الاقتصادي على معدلات البطالة، وهو ما حاولت الحكومة مواجهته بزيادة الاستثمارات العامة لتوفير فرص عمل في مشروعات الدولة، لكن معدلات البطالة ظلت نسبتها متجاوزة 10% من السكان القادرين على العمل.

ومع زيادة أعداد العاطلين وارتفاع مستويات الأسعار زادت أيضاً أعداد الفقراء الذين يعيشون بـ327 جنيهاً في الشهر، من 25% في 2011 إلى 26.3% العام الماضي.