أحالت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، 4 مسؤولين حاليين وسابقين في مبنى الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) للمحاكمة التأديبية، قائلة إنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المالية ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

وكشف تقرير قضائي للنيابة الإدارية عن وجود استراحة سرية للرئيس الأسبق حسني مبارك داخل "ماسبيرو" ترتب على قرار إنشائها نقل الملابس من المخزن إلى مكان أقل تأمينا، ما أدى، في وقت لاحق، إلى احتراقها وخسارة 3.4 مليون جنيه.

وقالت مرفت محمد عشري، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية بقطاع الإنتاج، في التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 408 لسنة 2012، إن تعليمات "شفوية" صدرت من وزير الإعلام الأسبق أنس الفقي، في شهر يوليو 2010، لرئيسي قطاع الأمن والإنتاج بإخلاء مخزن الملابس الحريمي "المودرن" من الدور الأول لتوسيع مقر مركز العمليات التابع لقطاع الأمن لعمل استراحة للرئيس الأسبق حسني مبارك.

وأقرت بأنه تم توفير مكان آخر في بدروم المبنى لنقل مخزن الملابس إليه رغم عدم توافر شروط السلامة والصحة المهنية للمخازن مما ترتب عليه احتراقه بالكامل، بعد ستة أشهر من قرار النقل الشفاهي.

وقال جمال صالح عبد الدايم مدير إدارة التكاليف بقطاع الإنتاج، بصفته عضو اللجنة المشكلة لتحديد قيمة خسائر الحريق الذي نشب بمخزن الأزياء، إن هناك أزياء محترقة ولا تصلح للاستخدام بلغت قيمتها ثلاثة ملايين و435 ألف جنيه وأخرى تصلح للاستخدام تبلغ قيمتها 891 ألف جنيه.

وأضاف عبد الدايم أن شركة مصر للتأمين سددت قيمة جزء من الخسائر بمبلغ 794 ألف جنيه، مشيراً إلى أن الحريق كان نتيجة وجود مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف.