كتب: عبدالقادر رمضان

قال بنكا الاستثمار هيرمس، وسي أي كابيتال، إن تقديرات الحكومة المعدلة لعجز الموازنة في العام المالي الجديد، الذي بدأ اليوم الأربعاء، "طموحة وصعب تحقيقها".

وعدلت الحكومة تقديرها للعجز المستهدف في موازنة العام الجديد لينخفض إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للبيان المالي الذي طرحت وزارة المالية جزءا منه على موقعها الإلكتروني فجر اليوم، مقابل 9.9% كانت أعلنت قبل أسبوعين أنها تستهدفها، و10.8% تتوقعها بنهاية العام المالي الماضي.

وقالت رئاسة الجمهورية، في بيان أمس الثلاثاء، إن الرئيس كان قد وجه بتعديل الموازنة، و"وجّه بأهمية الحفاظ على المال العام وترشيد الإنفاق الحكومي بحيث يتم توجيه الزيادة في بنود الموازنة للجوانب الموضوعية والخدمية التي تقدمها مختلف مؤسسات ووزارات الدولة للمواطنين، مع مراعاة ضغط النفقات".

وقال هاني فرحات، الخبير الاقتصادي في سي آي كابيتال، إن "العجز المستهدف طموح جدا.. وأعتقد أنه من الصعب على الحكومة تنفيذه"، مشيراً إلى أن تقديرات سي أي كابيتال لعجز الموزانة في 2015/2016 تدور ما بين 9.4 إلى 9.7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وهو نفس ما أكده محمد أبوباشا، محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرمس، قائلا إن "تقديراتنا لعجز الموازنة 11.1%".

وأضاف أبوباشا أن "الحكومة بنت توقعاتها على معدل نمو 5% بينما نرى أنه لن يزيد على 4.5% وهو ما خفض توقعاتنا للإيردات بنحو 13% عن تقديرات الحكومة"، مشيرا إلى أن توقعات هيرمس للإيرادات أخذت في اعتبارها تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالكامل.

"وإذا لم تلتزم الحكومة بالتطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة فإن الفجوة ستتسع بين توقعات هيرمس والحكومة للإيرادات العامة"، وفقا لأبوباشا.

وبحسب البيان المالي للموزانة العامة، فإن الحكومة تعتزم استكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا حاليا، كأحد المصادر التي اعتمدت عليها في زيادة الإيرادات.

ويرى أبوباشا أن التطبيق الكامل لضريبة القيمة المضافة قد يحقق للدولة موارد كبيرة إلا أن "تطبيقها يحيطه غموضا.. فهو يفتقر إلى التفاصيل الخاصة بآليات التطبيق والسلع والخدمات التي سيشملها".

وعندما خفضت الحكومة قيمة العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجديد بنحو 30 مليار جنيه، فإنها رفعت توقعاتها للإيرادات بنحو 10 مليارات جنيه، من 612 مليارا إلى 622.2 مليار جنيه، كما خفضت توقعاتها للمصروفات بنحو 20 مليار جنيه من 885 مليارا إلى 864.5 مليار جنيه.

ولم تعلن الحكومة عن المصادر التي ستعتمد عليها في زيادة الإيرادات، وما إذا تم الاتفاق على مزيد من الإجراءات الإصلاحية التي من شأنها أن تخفض المصروفات.

إلا أن مقارنة التقديرات المتاحة في البيان المالي، المنشور فجر اليوم الأربعاء، وما أعلنته الحكومة في وقت سابق، توضح أنه تم استقطاع 10 مليارات جنيه من بند الأجور، كما تم تخفيض برامج الحماية الاجتماعية بنحو ملياري جنيه، ومن بينها تخفيض يصل إلى 700 مليون جنيه في دعم السلع التموينية والخبز.

ولم تجر الحكومة تعديلات تُذكر على توقعاتها للإيرادات الضريبية، فقد بلغت وفقا للبيان المالي 422.3 مليار جنيه، فيما قدرتها الحكومة في وقت سابق بنحو 422 مليارا، ولم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة عدلت تقديراتها للإيرادات غير الضريبية والتي ذكر البيان المالي أنها 200 مليار جنيه.

موضوعات متعلقة:

الحكومة تخفض العجز المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي

الحكومة لم تنفق 7 مليارات جنيه من موازنة استثمارات العام المالي الماضي

الحكومة تستهدف منح مساعدات مالية لـ600 إلى 700 ألف أسرة فقيرة في العام المالي الجديد