قضت محكمة جنح مستئانف الأزبكية، اليوم الإثنين، برفض الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم ببراءة 26 شخصا كان قد أٌلقى القبض عليهم في حمام شعبي بمنطقة باب البحر برمسيس، وأيدت حكم البراءة.

كانت المحكمة قضت يوم 12 يناير الجاري ببراءة المتهمين في القضية.

كانت النيابة وجهت لأربعة متهمين ارتكاب جرائم "إدارة مكان لممارسة الفجور وتسهيل الفجور للغير والتحريض على الفجور" بمقابل مادي، فيما وجهت للآخرين "ممارسة الفجور والقيام بفعل فاضح".

ورغم أن المثلية الجنسية ليست مجرمة بنص صريح في القانون المصري، إلا أن السلطات تلجأ إلي توجيه تهم التحريض على الفسق والفجور عند تحريك دعاوى ضد من يشتبه في كونهم مثليين.

ورغم أن المثلية الجنسية ليست مجرمة بنص صريح في القانون المصري، إلا أن السلطات تلجأ إلي توجيه تهم التحريض على الفسق والفجور عند تحريك دعاوى ضد من يشتبه في كونهم مثليين.

وتنص المادة (9ج) من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، على معاقبة المتهمين بممارسة الفجور والتحريض على الفسق بالسجن لمدة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات.

وفي الشهر الماضي حكم على ثمانية رجال بالسجن ثلاث سنوات بعد ظهورهم في فيديو يفترض أنه سجل أول حفل زواج مثلي في البلاد.

وشهدت مصر أكبر حملة على المثليين في 2001 عندما داهمت الشرطة ملهى ليليا عائما وحوكم 52 رجلا في القضية التي انتقدتها جماعات حقوقية وحكومات غربية.