قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الأحد، إن الاستثمار الحكومي في قطاع التعليم لا يكفي سوى ربع ما يلزم لبناء المدارس اللازمة لاستيعاب الأطفال في سن التعليم.

وأشارت إلى أن التعليم هو رابع أكبر متلق للاستثمارات الحكومية، حيث تعتزم الحكومة ضخ ما يقرب من 7 مليارات جنيه في قطاع التعليم خلال العام 2015-2016، لكن هذا لا يعني أنه من أهم أولويات الدولة.

وتعتزم الحكومة أن تستثمر 75 مليار جنيه (أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي) هذا العام.

وتقول المبادرة "الفجوة بالغة الكبر بين حجم الاحتياجات الاستثمارية وحجم الاستثمار المتاح.. فإذا أخذنا عدد الفصول الذي تنتوي الحكومة بناءها هذا العام، فهو يبلغ 15.8 ألف فصل... وهو رقم تحتاج مصر إلى أربعة أضعافه لتستوعب عدد اﻷطفال في سن التعليم، ﻷن الفجوة تقدر بحوالي 70 ألف فصل مدرسي.. ولا نتكلم عن رفع الجودة، فقط استيعاب اﻷعداد".

جاء ذلك في الإصدار الحادي عشر للمبادرة بعنوان "الاستثمار في التعليم رٌبع ما يلزم"، ضمن سلسلة من الإصدارات تنشرها المبادرة تحت عنوان "أين تذهب أموالنا هذا العام؟"، ومبنية على بيانات الموازنة العامة وخطة الاستثمار الحكومية.

والهدف من هذه السلسلة هو تقصي أبعاد العدالة الاقتصادية والاجتماعية في موازنة الدولة للعام ٢٠١٥-٢٠١٦، ومقارنتها بالسنوات الماضية لمعرفة وتحديد اتجاهات الإنفاق العام على مدى زمني طويل.

وتعتمد هذه الإحصاءات، التي تنشرها "أصوات مصرية" بالتزامن مع المبادرة، أيضا على استبعاد أثر التضخم للحصول على صورة أدق لحجم النمو/ الانخفاض الحقيقي في الإنفاق على قطاعات معينة كالصحة والتعليم والدفاع والأمن القومي وغيرها من القطاعات.