كتب- عبد القادر رمضان ومحمد جاد

توقع محللون ومصرفيون أن يزيد الإقبال على تحويل مدخرات المصريين إلى الدولار، فيما يعرف بـ "الدولرة"، مع تزايد التوقعات بتخفيض القيمة الرسمية للجنيه في مقابل العملة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، بعد أن تخطت 9 جنيهات للدولار الواحد في السوق السوداء.

وقالت إيمان نجم، محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار برايم، إن "المتعاملين يتوقعون أن يُقدم المركزي على خفض الجنيه بعد إعلان برنامج الحكومة في البرلمان يوم 27 فبراير المقبل.. لذلك الجميع يجري لشراء الدولار حاليا".

وأشارت نجم إلى أن تراجع تحويلات المصريين العاملين في الخارج عبر الجهاز المصرفي، في الربع الأول من العام المالي الجاري، أحد المؤشرات على زيادة معدلات الدولرة.

"العديد من العاملين في الخارج أصبحوا يتجنبون الاعتماد على البنوك في تحويل الأموال لأسرهم، حيث يقومون ببيعها في السوق السوداء للاستفادة من سعر الصرف المرتفع في هذا السوق"، كما يقول يوسف بشاي، مدير علاقات العملاء ببنك بي إن بي باريبا.

وتراجعت تحويلات المصريين العاملين في الخارج خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو إلى سبتمبر) بنحو 12%، مقارنة بالربع الأخير من العام السابق (إبريل- يونيو)، لتصل إلى 4.3 مليار دولار، وبانخفاض 8.5% مقانة بنفس الفترة من 2014-2015.

وقال مسؤول في غرفة التداول بأحد البنوك، إن البنك المركزي شجع السوق السوداء وحفز الناس على شراء الدولار بعد اتخاذ قرار رفع الحد الأقصى للإيداع الدولاري إلى مليون دولار بعد فترة وجيزة من قراره برفعه إلى 250 ألف دولار، كما أنه خلق طلب "غير حقيقي" من أجل المضاربة.

"رفع الحد الأقصى مرتان في فترة زمنية قليلة، والحديث عن اتفاق المركزي مع الصرفات على الالتزام بسعر محدد في السوق السوداء..يعكس عدم خبرة وغياب رؤية واضحة للتعامل مع سعر الصرف..وهو ما شجع المضاربين".

وقال محلل في أحد بنوك الاستثمار– فضل عدم نشر اسمه- إنه "كلما تأخر المركزي في قرار تعويم العملة فإنه يشجع الناس أكثر على الدولرة"، لأنهم لا يطمئنون إلى استقرار سعر العملة المحلية، و"يرغبون في حماية المدخرات من التآكل إذا ظلت بالجنيه".

وكان مسؤول كبير قال لأصوات مصرية، أمس الثلاثاء، إنه لا توجد نية لخفض الجنيه خلال الفترة الحالية، لكنه رفض التعليق على خطط بشأن العملة على مدى ٦ شهور مقبلة أو عام.

كانت بنوك استثمار قالت، لأصوات مصرية، إنه من المتوقع أن يرفع المركزي سعر الدولار في السوق الرسمي ليتراوح بين 8.5 و9.5 جنيه خلال العام الجاري، في خطوة واحدة مقابل ٧.٨٣ جنيه حاليا، دون تحديد موعد لاتخاذ هذا الإجراء.

وقال المحلل إن هناك "حالة من الارتباك والقلق حاليا في سوق الصرافة بعد إغلاق المركزي شركات صرافة مخالفة، وتشديد رقابته على السوق بعد ارتفاع سعر الدولار لمستويات غير مسبوقة".

وأشار إلى أن تشديد حدود سحب الدولار ال واستخدام البطاقات عند السفر للخارج، ستدفع الكثيرين ممن لديهم دخول بالدولار إلى الحفاظ على نسبة منها خارج الجهاز المصرفي حتى لا يواجهون أزمة سيولة إذا احتاجوا إليها.

لكن بشاي يرى أن القطاع المصرفي لن يشهد اتجاها قويا للدولرة في الفترة القادمة مضيفا أن "رفع الفائدة على شهادات الاستثمار بالعملة المحلية سيحد من هذا التوجه".

واتجه القطاع المصرفي في نوفمبر الماضي لطرح أوعية إدخارية بالعملة المحلية بفائدة مرتفعة مما يمثل دعما للادخار بالجنيه في مواجهة أعمال المضاربة على الدولار، حيث طرح أكبر بنكين في السوق من حيث حجم الودائع والأصول، الأهلي ومصر، أوعية ادخارية جديدة بفائدة 12.5%، بما يزيد على متوسط الفائدة في السوق الذي يدور حول 10%.

وشهد شهر نوفمبر تراجعا في الودائع الدولارية إلى ما يعادل 275.1 مليار جنيه بحسب بيانات البنك المركزي، مقابل 280.5 مليار جنيه في أكتوبر، لكنها عادت للارتفاع في ديسمبر إلى 276.5 مليار جنيه (ما يقرب من 35.7 مليار دولار).

وأخذت قيمة الودائع الدولارية للقطاع العائلي مسارا صعوديا على مدار العام، باستثناء شهر نوفمبر، حيث ارتفعت من يناير إلى ديسمبر بنسبة 15.5%.

بينما ارتفعت الودائع الدولارية للقطاع الخاص على مدار العام بنحو 13% وودائع القطاع العام بنسبة 4.7%، تبعا لبيانات البنك المركزي.