أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بحفظ التحقيق في مذكرتين قدمهما وفد من الشخصيات السياسية والحقوقية، بخصوص الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، فيما وافق على فحص مذكرة ثالثة تخص 5 فيلات قدمت لـ"مبارك" ونجليه، على سبيل الرشوة من رجل الأعمال حسين سالم.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحاق، والذي كان على رأس الوفد الحقوقي في لقاء اليوم، إن النائب العام أبلغهم، اليوم، أنه تم رفض المذكرة القانونية الأولى، التي طالبوا بإرفاقها بمذكرة طعن النيابة العامة، المقدمة لمحكمة النقض على أحكام البراءات الصادرة ضد "مبارك".

وأوضح إسحاق أن النائب العام أخطرهم بحفظ هذه المذكرة، لأنه تقدم بالطعن بالفعل على الحكم.

وأضاف إسحاق أن النائب العام أمر بحفظ المذكرة القانونية الثانية ورفضها، والتي طالبوا فيها بإعادة محاكمة المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي وقعت إبان ثور 25 يناير 2011، بميدان التحرير، وهي المذكرة التي استندت إلى القرار الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي، بشأن قانون حماية الثورة، والمعمول به منذ 22 نوفمبر 2012، موضحا أن أسباب رفض المذكرة انتهاء المدة القانونية للتقدم بالطعن.

وأشار إسحاق أن المذكرة القانونية الثالثة هي فقط التي تم الموافقة عليها، وهي المذكرة التي طالبوا فيها بمصادرة 5 فيلات وملحقاتها مملوكة لـ"مبارك" ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدمة كرشوة بقضية "القرن"، موضحا أن النائب العام أخطرهم بفحص المذكرة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وما إذا كان سيتم سماع أقوالهم من عدمه.

وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن الوفد الحقوقي والسياسي، سيجتمع لبحث الموقف القانوني لحفظ المذكرتين، مؤكدا أن الوفد سيتخذ إجراءات قانونية جديدة في القريب العاجل، رفض الإفصاح عن تفاصيلها.

كان الوفد الحقوقي التقى بالنائب العام بمكتبه بدار القضاء العالي، اليوم الإثنين، قرابة ساعة كاملة، وضم الوفد، عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج اسحاق، وكمال عباس، ونائب رئيس الوزراء السابق، أحمد البرعي، والمتحدث باسم حزب الدستور، خالد داود، والمحامي عصام الإسلامبولي.