قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن قيمة تمويل البنك للمشروعات التنموية في مصر تصل إلى 1.2 مليار دولار سنويا.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، قوله إن البنك يجري حاليا مباحثات مع الحكومة المصرية بشأن سبل دعم جودة التعليم ورفع المستوى المعيشي للفلاح المصري، بالإضافة إلى تعزيز مشروعات الطاقة والتي وصفها بأنها من أهم مجالات التنمية في مصر.

وجاءت تصريحات غانم خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البنك الدولي في واشنطن مساء الإثنين، بمناسبة طرح البنك استراتيجية لدعم التنمية في الشرق الأوسط.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أجرى لقاء مع رئيس البنك الدولي خلال زيارته الأخيرة إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا خلاله البنك للمشاركة في المشروعات القومية التي تنفذها مصر حاليا، وخاصة مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.

وقال غانم إن البنك الدولي شارك في تعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، حيث وفر قروضا لنحو 2800 مشروع خلال العام الأول من المشروع.

وأشار إلى أن أحدث المشروعات التي مولها البنك هو مشروع الصرف الصحي الذي تم التوقيع عليه بين البنك والحكومة المصرية، أمس الإثنين، بقيمة 550 مليون دولار بينما سبقه برنامج للضمان الاجتماعي وهو "تكافل وكرامة" بقيمة 400 مليون دولار.

وأوضح غانم أن معدل النمو الاقتصادي في مصر شهد تحسنا مؤخرا إذ أنه من المتوقع أن يزيد عن 4% في عامي 2015 و2016، غير أنه دعا إلى ضرورة العمل على مضاعفة معدل النمو من أجل توفير فرص عمل كافية لشباب الخريجين.

وقال مسؤول البنك الدولي "إن مصر تحتاج إلى زيادة حجم الاستثمارات بقيمة ما بين 30 و35 مليار دولار و10 مليارات دولار أخرى لتنمية البنية الأساسية خلال السنوات القادمة".

وأضاف أن هذه الاستثمارات ستأتي من القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي، مشيرا إلى أن البنك الدولي يعمل حاليا مع الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر من أجل تحقيق معدلات نمو تصل إلى 7 و8 بالمائة.