قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المقترح المصري بزيادة فتحات سد النهضة هي قضية فنية والعلم غير قابل للتأويل، مؤكدا أن الجانب الإثيوبي يراجع ما طلبته مصر بناء على بيانات علمية مدققة.

وأضاف شكري، في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم السبت مع نظيره السوداني بالقاهرة، "أعتقد أن الأمر لن يكون محل خلاف وإنما توافق وتفهم تقود لتنفيذ المقترح أو عدم تنفيذه".

كما عقّب وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور قائلا إنها قضية فنية وليس بها شق سياسي، مضيفا أن "الدراسات الفنية التي تثبت أهمية زيادة الفتحات سنقف معها وندعمها، ونأمل من الإعلام أن يضع نصب أعينه أن العلاقات بين السودان ومصر أكبر من الحديث عن السد فقط".

وشدد الغندور على أن "السد لا يقام على أراض سودانية ولذلك السودان ليس وسيطا ولا محايدا ولا منحازا ويحافظ على مصالحه، وقال "نحن في السودان مصالحنا لن تكون على مصالح مصر ونضع في اعتبارنا أن مصر لها حقوق تاريخية في النيل وأؤكد أن الدول الثلاث استطاعات أن تتوصل إلى توافق جيد في مسار المفاوضات".

كان وفد فني من الخبراء المصريين اجتمع، الأربعاء الماضي، مع نظرائه من السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لدراسة المقترح المصري الخاص بإنشاء وزيادة عدد الفتحات أسفل سد النهضة عما هو موجود بالتصميم الحالي له.

ووقعت مصر والسودان وإثيوبيا على "وثيقة الخرطوم" في أواخر ديسمبر الماضي، من أجل آليات العمل خلال المرحلة القبلة بشأن حل الخلافات حول السد.

ويثير إنشاء سد النهضة مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي محتمل بسببه. وتعتمد مصر -التي تجاوز عدد سكانها 90 مليون نسمة- بشكل شبه أساسي على نهر النيل في الزراعة والصناعة ومياه الشرب.

وعن قضية حلايب وشلاتين، قال الغندور خلال المؤتمر إن "تلك القضية بين مصر والسودان نجددها أمام مجلس الأمن كل عام، وعدم تجديدها يعني سحبها وأننا اتفقنا على الحوار بشأن حلها وليس هناك شكوى جديدة إطلاقا".

وحول زيارة للرئيس السوداني المرتقبة لمصر، أوضح الغندور أنه "تقرر أن تكون الزيارة في الربع الأول من هذا العام، حيث تعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بقيادة الرئيسين وكلفنا السفيرين في القاهرة والخرطوم بالملف لمتابعة القصايا المختلفة حتى يتم تحديد تاريخ الانعقاد".

من ناحية أخرى، قال الوزير سامح شكري -خلال المؤتمر- إن بلاده داعمة لاستقرار منطقة الخليج وترفص التدخل في شؤونه الداخلية إطلاقا، مضيفا "نسعى لتحقيق الأمن القومي العربي واعتباره جزء لا يتجزأ عن الأمن القومي المصري".

وأوضح شكري أنه سيتم تناول القضية الخاصة بالخلاف السعودي الإيراني في الجامعة العربية خلال الاجتماع الوزاري الطارئ، مشيرا إلى أن مصر كانت في طليعة الدول التي وافقت على الاجتماع الطارئ.

وتابع "نرى أن الصراع في سوريا واليمن يحتم علينا دعم استقرار الأوضاع وإنهاء الأزمات بالوسائل السلمية وعدم التدخل في الشؤون العربية وتعقيد الأمر حسب مصالح شخصية لدول بعينها".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية السوداني -خلال المؤتمر- إن المحادثات مع الجانب المصري أسفرت عن تطابق وجهات النظر بين مصر والسودان حول دعم السعودية في الخلاف مع إيران، فضلا عن التوافق في القضية السورية واليمنية والليبية أيضا.

وكان متظاهرون إيرانيون اقتحموا، الأحد الماضي، السفارة السعودية في العاصمة الإيرانية طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية، وأحرقوا أثاثهم احتجاجا على قيام السلطات السعودية بإعدام المرجع الشيعي نمر النمر، ما دفع الرياض إلى سحب طاقمها الدبلوماسي ومطالبة دبلوماسيين إيرانيين بمغادرة المملكة. كما أعلنت عدد من الدول العربية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران وخفض التمثيل الدبلوماسي معها تضامنا مع السعودية.