قررت محكمة النقض اليوم الخميس تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين ابان ثورة 25 يناير 2011 إلى جلسة 21 يناير المقبل.

وجاء قرار التأجيل لحضور مبارك واتخاذ "إجراءات نقل المحاكمة للمكان المناسب".

وعقدت جلسة اليوم في دار القضاء ولم يحضر مبارك.

وسيكون الحكم هذه المرة حكما نهائيا وباتا.

وقال رئيس الجلسة المستشار أحمد عبد القوى، خلال الجلسة، إنه تلقى خطابا من وزارة الداخلية باستحالة نقل مبارك لدار القضاء العالى لصعوبة التأمين، وطلبت الداخلية نقل المحاكمة لأكاديمية الشرطة.

وتابع أنه تلقى أيضا تقرير مستشفى المعادي العسكري، الذي يتواجد فيه مبارك حاليا، وأكد تدهور حالته الصحية.

وأضاف عبد القوي أن التقرير أوضح أن مبارك أجرى عملية جراحية بعد تعرضه لكسر فى عظمة الفخذ ويخضع للعلاج حاليا ولا يستطيع الحركة على قدميه، وكشف أن مبارك يعاني ارتفاع ضغط الدم.

وطالب فريد الديب المحامي عن مبارك ببراءة موكله، مشيرا إلى أن محكمة النقض في جلسة 4 يونيو الماضي، أصدرت حكما نهائيا وباتا أيدت فيه براءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه من تهمة قتل المتظاهرين، ومن ثم تصبح الجريمة التي يحاكم عنها مبارك - جريمة الاشتراك بطريق الاتفاق على قتل المتظاهرين - "لا محل لها من الموضوع والمحاكمة".

وأضاف أنه بصدور حكم النقض البات ببراءة العادلي ومساعديه، من الاتهام بالاشتراك في قتل المتظاهرين، ينتفي الاتهام تماما عن الرئيس الأسبق بصورة تبعية، ويقتضي صدور حكم مماثل بالبراءة منعا لتضارب الأحكام التي تصدر عن محكمة النقض، والتي تعد أحكاما باتة.