قضت محكمة الاستثمار العربية، اليوم الإثنين، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من بعض رجال الأعمال العرب ضد مصر، كانوا يطالبون فيها بإلزام الدولة المصرية بتعويض 50 مليون دولار.

وقالت هيئة قضايا الدولة، التي تمثل الحكومة المصرية في المحاكم، في بيان حصلت أصوات مصرية على نسخة منه، إن المحكمة، التابعة لجامعة الدول العربية، قضت بعدم قبول إدخال رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتهما أثناء سير الدعوى.

وتعود نشأة النزاع إلى قيام رجال أعمال عرب بإنشاء شركة في مصر تعمل في مجال تجارة وتسويق وتوزيع المواد الغذائية، وقد دخلوا في منازعات تجارية مع أحد رجال الأعمال المصريين تم نظرها أمام القضاء الوطني الذي قضى في بعضها، لكن رجال الأعمال العرب قاموا برفع دعوى تعويض مختصمين الدولة المصرية أمام محكمة الاستثمار العربية.

وأعلنت المحكمة عدم اختصاصها بنظر الدعوى لأن "مجال عمل الشركة التي يمتلكها المدعون في صناعة وتجارة المواد الغذائية لا يندرج تحت مفهوم الاستثمار التي تختص المحكمة بنظر الدعاوى الناشئة عنه وأنه لا يجوز اللجوء إليها في شأن ما تم البت فيه من المحاكم المصرية".

وهذا هو الحكم الثاني الذي يصدر من محكمة الاستثمار العربية لصالح مصر، والحكم الثالث على التوالي الذي يصدر في غضون شهرين فقط بعد الحكمين الصادرين في قضيتي ماليكورب أمام القضاء الإنجليزي وأحمد بهجت أمام القضاء الأمريكي.