قال هشام الخازندار العضو المنتدب بشركة الاستثمار المصرية القلعة إن شركته تجتذب اهتماما قويا من مستثمرين خليجيين ومستثمرين أجانب آخرين لشراء أصول في أنشطة غير أساسية تطرحها للبيع.

وجمعت القلعة 100 مليون دولار من بيع أصول العام الماضي ومن المتوقع أن تجمع نحو 250 مليون دولار من التخارج المزمع من ثمانية أصول في 2015-2016 وهو ما يتيح لها التركيز على استثمارات أساسية في مصر وخارجها في قطاعات الطاقة والنقل والأغذية الزراعية والتعدين والأسمنت.

وبدأت الشركة التخطيط لتغيير مجالات اهتماماتها منذ ثمانية أعوام لكن خططها واجهت صعوبات بسبب الأزمة المالية العالمية وما تلاها من اضطرابات في مصر. وفي الوقت الحاضر بدأت الإصلاحات المالية والاقتصادية التي أطلقتها مصر تنعش ثقة المستثمرين وهو ما يجعل التخارج من أصول أمرا ممكنا.

وقال الخازندار لرويترز على هامش مؤتمر "هناك قدر كبير من الاهتمام وبصفة خاصة من الخليج."

وأضاف أن من المتوقع إبرام صفقة بيع شركة مصر لصناعة الزجاج خلال الربع الحالي بعد تحديد أفضل عرض والذي قدمته شركة غربية.

ويجري أربعة مستثمرين من المحتمل أن يتقدموا بعروض ومن بينهم أطراف خليجية الفحص الفني النافي للجهالة لشركة مزارع دينا لمنتجات الألبان حيث تأمل القلعة في إبرام الصفقة في الربع الثالث من العام.

وقال الخازندار إن من المحتمل إبرام صفقات أخرى في الربع الثالث أو الربع الأخير من هذا العام وقد يتم التخارج من أصول في قطاع الأسمنت بالجزائر خلال العام القادم.

وتتوقع القلعة أرباحا قدرها 1.1-1.2 مليار جنيه مصري (144-157 مليون دولار) قبل الفائدة والضريبة ومصاريف الإهلاك وإطفاء الدين هذا العام مقابل أرباح بلغت 650 مليون جنيه في 2014 وخسائر قدرها 30 مليون جنيه في 2013.

وقال الخازندار إن الشركة لا تزال على مسار العودة إلى الربحية على أسس صافية هذا العام بعد خسارة صافية بلغت 879.6 مليون جنيه في 2014.

وأضاف أن برنامج التخارج من أصول يهدف إلى مساعدة الشركة على تسديد ديون وخفض المخاطر والتركيز على وجه الخصوص على مشروع بقيمة 3.7 مليار دولار لبناء مصفاة نفطية في مصر. وتم استكمال نحو 60 في المئة من المشروع الآن وسيتم الإنتهاء منه خلال 18 إلى 24 شهرا.

وعلى مدى الستة أشهر المنصرمة أعلنت شركات أجنبية ومحلية استعدادها لاستثمار عشرات المليارات من الدولارات في مصر.

واقر الخازندار باحتمال عدم تنفيذ كل هذه الاستثمارات مضيفا أن المشروع الضخم لإقامة منطقة صناعية جديدة عند قناة السويس يعد سببا رئيسيا وراء اهتمام المستثمرين الأجانب بمصر. وتنوي عدة شركات تابعة للقلعة للعمل في المشروع.

ومن المتوقع أن يكون لمنطقة قناة السويس إطار تنظيمي وقانوني خاصة بها. وقال الخازندار ان من شأن ذلك ان يسمح بتفادي العقبات البيروقراطية في مصرعلى غرار ما حققته المناطق الاقتصادية الخاصة التي أقامتها الصين قبل 30 عاما والتي أعطت دفعة كبير للنمو هناك.