قال وزير القوى العاملة الأسبق، أحمد حسن البرعي، إنه لا يحق للاتحاد العام لعمال مصر الانفراد بمنح شهادة صفة العامل للمرشحين لمجلس النواب.

وقال البرعي لأصوات مصرية إنه لا يحق للاتحاد العام لعمال مصر احتكار العمل النقابي، وإن هناك ثلاثة اتحادات عمال مستقلة من حقها منح شهادات الصفة للمرشحين.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خاطب وزيري الداخلية والعدل مطالبا بحقه في إصدار شهادات صفة العامل للمرشحين لمجلس النواب المقبل على القوائم.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن جبالى المراغي، رئيس الاتحاد العام، قال إن الاتحاد وضع خطة للتحرك وسط العمال بالقاهرة والمحافظات استعدادا لخوض انتخابات مجلس النواب المقبل، وضمان الحصول على أكبر نسبة من المقاعد فى النظام الفردي والقوائم، تتضمن فتح مقرات الاتحادات المحلية بالمحافظات لتكون مقارا انتخابية للمرشحين العماليين.

وأشار البرعي إلى أن الاتحادات المستقلة سمح لها في الانتخابات السابقة في نهاية 2011 بإصدار هذه الشهادات.

وبموجب قانون صدر في يونيو الماضي يجب أن يضم مجلس الشعب 16 مقعدا على الأقل للفلاحين والعمال من بين 540 مقعدا منتخبا، 120 منها مخصصة للقوائم، ولا يشترط للترشح على المقاعد الفردية صفة معينة.

ويرشح العمال في قوائم عددها أربعة على امتداد البلاد وتضم أعدادا محددة من فئات الشباب والمرأة والمسيحيين وذوي الإعاقة.

وكان الاتحاد مسؤلا عن منح شهادات صفة العامل في الانتخابات التي سبقت ثورة يناير 2011، وكان القانون والدستور حينها يوجبان أن تكون نصف المقاعد على الأقل في البرلمان للعمال والفلاحين.

وقال البرعي إن الاتحادات المستقلة تستمد شرعية وجودها بموجب إعلان الحريات النقابية الذي أصدرته الوزارة حين تولاها، واعتراف مصر بالاتفاقية الدولية للحقوق النقابية لعام 1948 التي تحرم فرض الوحدة النقابية أو الانضمام لنقابة بقانون.

وأشار إلى حضور وزيرة العمل الحالية ناهد عشري  للجمعية العمومية لاتحاد الفلاحين المستقل واعتماد انتخاباته.

وشكلت قبل أيام اللجنة العليا للانتخابات ولكنها لم تحدد بعد موعد إجرائها أو فتح باب الترشح.