تستضيف مصر يوم 12 أكتوبر الجاري، بمشاركة الحكومة النرويجية وبحضور الرئيس الفلسطيني، مؤتمرا دوليا بشأن فلسطين يعقد تحت عنوان مؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين "إعادة إعمار غزة".

يأتي انعقاد المؤتمر في ضوء ما تم من تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أغسطس الماضي وبدء المفاوضات غير المباشرة بينهما بالقاهرة الشهر الماضي بهدف التوصل لاتفاق حول القضايا العالقة بينهما، فضلا عن التفاهمات التي أسفرت عن لقاء الفصائل الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية في 25 سبتمبر الماضي.

وسيعقد المؤتمر تحت رئاسة مشتركة لسكرتير عام منظمة الأمم المتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى وزراء خارجية اليابان وفرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الجمعة، قوله إن المؤتمر يهدف إلى "تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وتحسين آفاق الحل السياسي للصراع عن طريق تعزيز قدرة الحكومة الفلسطينية في تحمل مسئوليتها بشأن إعادة تأهيل قطاع غزة".

واستمرت الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل ونشطاء حماس 50 يوما وانتهت في اغسطس وأحدثت دمارا هائلا في مناطق واسعة بالقطاع.

وقالت السلطة الفلسطينية إن إعادة إعمار غزة ستتكلف 7.8 مليار دولار. وهذا أكثر التقييمات شمولا حتى الآن لحجم الضرر الناجم عن الحرب التي استمرت سبعة أسابيع مع إسرائيل والتي سويت فيها بالأرض أحياء كاملة.

وقالت السلطة إن كلفة إعادة بناء 17 ألف مسكن دمرها القصف الإسرائيلي ستكون 2.5 مليار دولار. وسيحتاج قطاع الطاقة 250 مليون دولار بعد أن دمرت محطة الكهرباء الوحيدة في غزة بصاروخين إسرائيليين.

وأضاف عبد العاطي أن المؤتمر يهدف أيضا إلى "تعزيز آلية الأمم المتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلي قطاع غزة بما في ذلك مشروعات القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع، وتوفير الدعم المالي الخاص بإعادة إعمار القطاع فضلا عن تحديد الاحتياجات وجمع الدعم المالي للإنعاش وإعادة الإعمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية في غزة".

وتابع عبد العاطى أنه "في ضوء ذلك، فإن تقديم أي دعم سياسي واقتصادي من أجل تنفيذ وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتحقيق الاستقرار في الأراضي الفلسطينية لابد وأن يراعي أهمية عودة الخدمات وإعادة الإعمار داخل القطاع بشكل سريع".