أعلنت ثمانية أحزاب من مختلف التوجهات السياسية، اليوم الثلاثاء، أنها ستقدم التماسا إلى المحكمة الدستورية العليا تطلب فيه تحديد أقرب موعد للنظر في الطعن المقدم أمامها بشأن دستورية عدد من مواد قانون التظاهر.

وقالت الأحزاب الثمانية، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية اليوم، إنها تمكنت من جمع نحو 420 توقيعا على الالتماس، من بينها 12 توقيعا لأعضاء بارزين في لجنة الخمسين التي تولت صياغة دستور 2014.

وأضاف ممثلو أحزاب تحالف التيار الديمقراطي، أن الالتماس سيقدم إلى المحكمة الدستورية العليا في مطلع الأسبوع المقبل، معربين عن أملهم في استجابة المحكمة لطلبهم، بهدف وضع حد للآثار السلبية العديدة لهذا القانون الذي يخالف دستور 2014 وما ينص عليه من ضمان حق التظاهر السلمي بالإخطار، على حد وصفها.

ووقع على البيان أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدستور، العدل، الكرامة، مصر الحرية، العيش والحرية (تحت التأسيس)، والتيار الشعبي (تحت التأسيس).

وجدد الموقعون مطلبهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ وعوده بالإفراج عن عشرات الشباب المحبوسين لمدد طويلة بموجب قانون التظاهر، والذي يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن خمس سنوات للمشاركة في مسيرة سلمية.

وقال ممثلو الأحزاب إن "حسم الجدل بشأن قانون التظاهر عبر المحكمة الدستورية العليا سيساهم في تقليل أجواء الاحتقان السياسي وانعدام الثقة بين قطاعات واسعة من الشباب في التزام النظام الحالي باحترام الحريات الأساسية".

ومن أبرز الموقعين على البيان، حمدين صباحي، هالة شكر الله، عمرو حمزاوي، جورج أسحق، عبد الجليل مصطفي، محمد سلماوي، محمد أبو الغار، المخرج خالد يوسف، والناشط السيناوي مسعد أبو فجر وغيرهم.