كما كلفت المحكمة هيئة الأمن القومي بتأجير ثلاث شاشات عرض، وأمرت بتسليم المتهم السابع الكتب العلمية الخاصة به بعد فحصها.

وخلال جلسة اليوم، أثبت المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي المحاكمة، أن أمن قاعة المحكمة التمس دخول أحد الأطباء لمتابعة حالة المتهم "أحمد إسماعيل " داخل القفص.

وبدا لافتاً قيام الطبيب بإجراء فحوصات طبية على المتهم المذكور.

وظهر مرسي داخل قفص الاتهام مرتديا البدلة الزرقاء للمرة الأولى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم "اختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، من بينها مستندات سرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة".

كما قالت النيابة في تحقيقاتها إن "اختلاس التقارير كان بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية".

وأصدر النائب العام قرارا بإحالة مرسي في هذه القضية إلى الجنايات، في سبتمبر الماضي، وهي القضية الخامسة التي يحاكم فيها، إذ يحاكم مرسي أيضا في قضايا قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، والتخابر مع حركة حماس، واقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011، وإهانة القضاء.