قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، بمعاقبة ثلاثة مسؤولين كانوا يعملون بالهيئة العامة لموانىء بورسعيد، بالسجن المشدد من 5 إلى 10 سنوات لإدانتهم بتقاضي رشاوى مالية.

وتضمن الحكم، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، تغريم المحكوم عليهم الثلاثة قيمة ما تحصلوا عليه من رشاوى.

وكان النائب العام السابق المستشار هشام بركات أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا.

وكشف تحقيقات النيابة أن "الرشاوى التي تحصل عليها المتهمون تمثلت في سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات، وتحمل مقدمو الرشاوى لنفقات السفر للخارج في رحلات ترفيهية بالإضافة إلى تقديمهم لعملات ذهبية".

وأسندت النيابة لهم تهم "طلب وأخذ رشوة نظير إنهاء صرف مستحقات مالية لإحدى الشركات وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالح لتلك الشركة".

وقال تقرير سابق لمنظمة الشفافية الدولية إن مصر شغلت عام 2014 المرتبة 94 بين 175 دولة تعاني من الفساد.

وكانت وزارة الزراعة في مصر شهدت قضية فساد في عهد الوزير السابق صلاح هلال، وعلى إثرها ألقي القبض عليه وحبسه مع مدير مكتبه واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات في سبتمبر الماضي.