أعربت منظمات ومراكز حقوقية، اليوم الثلاثاء، عن رفضها لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب، وقالت إنه "يمثل اعتداءً سافرا على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق".

وقالت 17 منظمة ومركز حقوقي، في بيان اطلعت عليه أصوات مصرية، إن "مشروع القانون يكرس حالة طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة، ويؤسس نظام قضائي استثنائي، ما يسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات".

ووافق مجلس الوزراء المصري، مطلع يوليو الجاري، على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب، بعد مراجعته من قبل لجنة الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، تمهيدًا لإقراره من رئيس الجمهورية.

وأشارت المنظمات إلى أن الصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، ستجعل التفريق بين أنشطة التنظيمات الإرهابية، والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية أمرا صعبا.

وجددت المنظمات الموقعة على البيان دعوتها لإجراء حوار مجتمعي يشمل كافة الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب، ومجموعات سياسية، ومنظمات مجتمع مدني، وشخصيات عامة، بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف.

كما أعربت عن قلقها حيال ما سمته بـ"تجاهل الحكومة المتواصل لهذا المطلب، واستمرارها في مواجهة الإرهاب بوسائل بالية وتعديلات تشريعية غير ذات جدوى تأتي بنتائج عكسية تفاقم من مخاطر الاٍرهاب المتصاعدة في العامين الماضيين".

وكانت نقابة الصحفيين المصريين، عقدت مؤتمرا أمس الإثنين، اعترضت فيه على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، واعتبرته تعديا على أحكام الدستور وتعطيلا لها، لكن وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي، طالب النقابة بتقديم مقترحاتها بشأن مشروع قانون مكافحة الإرهاب للحكومة.

واعترضت نقابة الصحفيين على المادة 33 من مشروع القانون التي نصت على "يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن".

وقال وزير العدالة الانتقالية، في وقت سابق، إن مشروع القانون "لم يصدر بعد من رئيس الجمهورية، برغم موافقة الحكومة عليه، وحال وجود وجهة نظر لدى نقابة الصحفيين فعليها التقدم بها".