كتب ميشيل سنج، على موقع صحيفة النيويورك تايمز، أن منطقة الشرق الأوسط بأكملها بما في ذلك مصر منفصلتان عن الاقتصاد العالمي، وأن الأزمة بهما هي أزمة اقتصادية في الأساس.

وقال سنج –مدير معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط- إن المنطقة تشارك في الواردات على مستوى العالم بنسبة تبلغ نحو 4% منها، وهو أقل مما كانت عليه مثيلتها عام 1983، مضيفا أن ألمانيا وحدها تساهم حاليا بـ 6.4 % من واردات العالم، وأن الركود الاقتصادي في المنطقة تبرزه بوضوح المقارنة باقتصادات أسيوية.

وتابع الكاتب -المدير السابق لشؤون الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة- قائلا إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في مصر كان يبلغ 406 دولارات أمريكية عام 1965–حسب بيانات البنك الدولي- في حين كان مثيله في الصين 110 دولارات فقط.

ويقول إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ارتفع حاليا إلى 1566 دولارا متضاعفا أربعة مرات فقط بعد العام المذكور، بينما مثيله الصيني ارتفع ثلاثين ضعفا إلى 3583، وإن مثيليهما في إيران وكوريا الجنوبية كانا متقاربين، لكنه يبلغ حاليا في الثانية 24 ألف دولار، بينما في الأولي يبلغ فقط ثلاثة آلاف.

ويرى الكاتب أن اقتصادات الشرق الأوسط ليست فقط منفصلة عن الاقتصاد العالمي، بل وأيضا عن بعضها البعض، حيث تبلغ صادراتها البينية 16% فقط من إجمالي صادراتها، بينما تبلغ مثلا الصادرات الأوروبية البينية نحو ثلثي صادرات الدول الأوروبية.

ويقول "إنه بينما يركز المراقبون الغربيون على الشؤون السياسية فإن سكان الشرق الأوسط أنفسهم مشغولون بالأمور الاقتصادية... الفصل بين المشاكل السياسية والاقتصادية غير حقيقي... النمو الاقتصادي هو مفتاح حل عدم الاستقرار المزمن الذي يهدد المصالح الأمريكية في المنطقة".

ويرى الكاتب أن القطاع العام المتضخم هو قلب المتاعب الاجتماعية الاقتصادية، قائلا إن "بلدا مثل مصر التي يعمل بقطاعها العام 30% من قوة العمل، قامت فيها حكومات ما بعد الثورة (ثورة يناير 2011) بزيادة عدد العاملين في القطاع العام، والمرتبات ساعية إلى أثر اقتصادي سريع....الدعم الحكومي، على الأخص دعم الوقود، يشجع الاستهلاك غير الضروري والصناعات غير الكفؤة شديدة الاستهلاك للطاقة".

ويقول الكاتب إن الدعم والأجور يشكلان ضغطا على موارد الحكومة المالية مسببة عجز الموازنة الذي يزيد من تكلفة الاقتراض.

ويرى الكاتب أنه "يجب أن تحل شبكات للأمان الاجتماعي ومساعدة الفقراء محل دعم الوقود الباهظ، وخفض الاعتماد على المعونة الخارجية، وتقليص الفساد وتشجيع نمو القطاع الخاص، وتحديث نظم التعليم".

ويضيف أن "دمج قدرات الدولة بالدبلوماسية سيساعد على توسعة دور الولايات المتحدة الدولي إلى ما وراء مجال الأمن بطريقة تسمح بسلام واستقرار طويلي المدي".

ويقول "من السذاجة الاعتقاد بأن نمو الاقتصاد سوف يحل كل معضلات الشرق الأوسط الحادة، لكنه سيكون من السذاجة بنفس القدر الاعتقاد بأنه يمكن حلها بدونه".

رابط المقال الكامل على موقع صحيفة النيويورك تايمز المنشور في عددها اليوم 20 أغسطس 2014