كتبت لورا كنج أن مصر رفضت بشدة انتقادات منظمات حقوقية بارزة لمشروعي قانونين جديدين متشددين خاصين بمواجهة الإرهاب.

وفي مقال على موقع صحيفة لوس آنجلوس تايمز، نقلت الكاتبة عن بيان صادر اليوم السبت عن منظمة العفو الدولية قولها إن مشروعي القانونين، اللذين ينتظران تصديق رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور عليهما، "يعرّفان الإرهاب بشكل مطاط لدرجة أن أي نوع من النشاط السياسي، مهما كان سلميا، يمكن أن يؤدي إلى الملاحقة القضائية".

وتشير لرفض بدر عبد العاطي المتحدث باسم الخارجية المصرية انتقادات "العفو" التي يقع مقرها في لندن، واصفا إياه بأنه تدخل في الشؤون المصرية، قائلا "الحكومة المصرية مسؤولة فقط أمام الشعب المصري، أي بلد ديمقراطي يتخذ إجراءات لتوفير الأمن والسلامة لشعبه".

وتقول الكاتبة إن التشريع المزمع الذي أقره مجلس الوزراء، يتضمن عبارات مثل "الإضرار بالوحدة الوطنية والموارد الطبيعية والآثار" باعتبارها أعمالا إرهابية، بالإضافة إلى "إعاقة عمل الهيئات القضائية  والدبلوماسية وإلحاق الضرر بأنظمة الاتصالات والاقتصاد".

وتنقل عن منظمة العفو قولها "التشريعان يعطيان السلطات المصرية المزيد من القوة لتكميم الأفواه وتقييد حرية التعبير وسجن المعارضين.. وهما معيبان للغاية وقد يساء استخدامهما بدعوى القضاء على الإرهاب ويتضمنان تعريفات مطاطة وغامضة له"، ومطالبتها الحكومة بإلغاء التشريعين.

وتشير الصحيفة إلى قول المتحدث باسم الخارجية إن موجة من العنف ترتبط بإسلاميين متشددين تبرر الخطوات الأكثر قسوة للحكومة، وتشير إلى أن مئات من الشرطة والجيش قتلوا في هجمات خلال التسعة شهور الماضية، معظمهم في سيناء، وأيضا في مناطق أخرى كالقاهرة.

وتقول الكاتبة إن إدارة أوباما أعلنت قبل أيام جماعة أنصار بيت المقدس جماعة إرهابية، "في خطوة لم تتخذ مثلها بالنسبة لجماعة الإخوان المسلمين أقدم وأكبر حركة إسلامية في مصر التي يصفها مسؤولون مصريون بأنها تنسق مع الأولى نشاطها، دون أن توفير دليل على ذلك".

وتشير الكاتبة إلى إعلان الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا قبل شهور، وحظر نشاطها ومصادرة أموالها، وإلى محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بتهم عدة، وإلى بيان صدر مؤخرا عن الجماعة تقول فيه إنها تدين العنف، استقبلته الحكومة المصرية بالسخرية.

وترى الكاتبة أن حملة القمع على الجماعات الإسلامية تجاوزتها أيضا إلى بعض المعارضين العلمانيين للحكومة المؤقتة، مشيرة إلى ملاحقات قضائية لعديدين على خلفية قانون التظاهر الذي يجرم عمليا الاحتجاجات دون تصريح من الحكومة.

رابط المقال على موقع صحيفة لوس آنجلوس تايمز بتاريخ اليوم 12 أبريل 2014