كتبت جيسي فورتين من أديس أبابا أن مشروع سد النهضة ربما يشكل مخاطر محتملة لمصر، لكنه يمثل أملا للإثيوبيين ومصدر فخر، في ظل صعوبات داخلية ترتبط بتمويله.

وفي مقال على موقع صحيفة النيويورك تايمز، قالت الكاتبة إن السد سيبنى دون مساعدات خارجية، وإن الآلاف يعملون في موقع السد، والغبار لا يهدأ، وإن 32% من أعمال السد انتهت.

وتقول إن المسؤولين في مكاتبهم يحتفظون بصور للسد بعد اكتماله، التي تنتشر أيضا على هيئة لافتات في الشوارع، بينما يذيع التلفزيون الرسمي برامج باستمرار عن المشروع.

وتقول الكاتبة إن إثيوبيا التي يعد اقتصادها واحدا من أسرع الاقتصادات نموا، وجهت مواردها لمشاريع ضخمة عبر البلاد خلال السنين الأخيرة منها سدود ومصانع وطرق وسكك حديد.

وتقول إن بعض هذه المشاريع "واجه انتقادات في الداخل بسبب تهجير مجتمعات وطرد مستثمرين وقمع المعارضة، بينما واجه مشروع سد النهضة أكبر مشروعاتها معارضة في الخارج من قبل مصر مشعلا معركة دبلوماسية ساخنة، وصلت في وقت ما إلى تهديد بالحرب".

وتضيف "يقيم في موقع السد المضاء دائما 8500 عامل يعملون على مدى الأسبوع ولديهم سوق ومقاه وحلاقون ونقاط توفر خدمة الإنترنت اللاسلكية".

وأشارت الكاتبة إلى مخاوف مصر من أثر السد المقام على النيل الأزرق الذي يوفر الغالبية العظمى من احتياجات مصر من المياه، وإلى مخاوف نزاع عسكري بدت خلال فترة الحكم القصيرة للرئيس الأسبق محمد مرسي الذي قال العام الماضي إن "الدم المصري سيكون مقابل أي نقطة تنقص من مياه النيل".

وتقول إنه في ظل حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بدأت العلاقات بين البلدين في الانفراج، وعقد السيسي في يونيو الماضي اجتماعا مع رئيس الوزراء الإثيوبي هيلميريام ديسالين، وصرح وزير الخارجية المصري خلال زيارة لإثيوبيا في الشهر الماضي بأن "هناك مرحلة جديدة في علاقاتنا مؤسسة على التفاهم والاحترام المتبادل، والإقرار بأن نهر النيل يربطنا".

وترى الكاتبة أن المشكلة الأكبر التي تواجه إثيوبيا بشأن السد هي المال وليس الظروف السياسية الجغرافية، وهي توفره من مواردها الخاصة وبالاقتراض من البنوك المحلية الأمر الذي يستنزف الائتمان، ويمكن أن يؤدي إلى ضغوط على الاستثمارات الخاصة في بلد هو السادس في العالم من حيث انخفاض نسبة الاستثمار الخاص، وحجم الصناعة به لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتنقل عن خبير اقتصادي أن الاستثمار بها قد يتحسن على المدى لطويل، مشيرا إلى خطط إثيوبيا لبيع الكهرباء للدول المجاورة ما يجلب لها سنويا مليار دولار بحلول عام 2021 المقرر الانتهاء من السد فيه.

وتقول إن موظفي وعمال الحكومة دفعوا إلى شراء سندات سنويا تساوي مرتب شهر، بعضهم يتقاضى ما لا يزيد عن 32.68 دولار شهريا، تخصم مباشرة من مستحقاتهم، وإنه كانت هناك انتقادات لأن ذلك لا يحدث بشكل اختياري طوعي.

وتقول إنه "رغم زعم الحكومة أن معدل نمو الاقتصاد كان في المتوسط 10.9% خلال العشر سنوات الماضية، إلا أن 30% من السكان يعيشون على أقل من 1.25 دولار أمريكي في اليوم".

وتنقل الكاتبة عن خبراء أنه على المستوى الإقليمي ربما يكون التأثير البيئي للسد عموما إيجابيا، فسقوط الأمطار قد يتزايد في شرق إفريقيا بسبب الاحترار العالمي، وسينظم السد تدفق المياه في النيل الأزرق وربما يجعله أكبر في فترات الجفاف.

وتقول إن ملء خزان السد يمثل مخاطر لمصر والسودان وسيوقف لفترة مؤقتة تدفقها لدولتي المصب، وإن خبراء يرون أن معدل ملئه يجب أن يتغير تبعا لحجم المياه المتوقف على كمية الأمطار.

وتشير إلى أن دراستين حيويتين ستتمان خلال ستة أشهر، ستنظر لها مصر بعين متيقظة، بينما يمثل السد للإثيوبيين شهادة على قدرات بلادهم العازمة على المضي في المشروع وحده عاقدين أملا كبيرا عليه.

رابط المقال الكامل المنشور في صحيفة النيويورك تايمز بتاريخ 12 أكتوبر 2014