قالت وزارة المالية في البيان المالي للعام 2015-2016 إنها تتوقع أن يكون حجم الاستثمارات العامة المنفذة في العام المالي الماضي، الذي انتهى أمس الثلاثاء، 60.2 مليار جنيه، مقارنة بـ67.2 مليار جنيه كانت تستهدفها الحكومة في مشروع موازنة تلك السنة.

ويبلغ الرقم المستهدف للاستثمارات العامة في العام المالي الجديد، الذي بدأ اليوم الأربعاء، 75 مليار جنيه، ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة والباقي في صورة منح وقروض وتمويل ذاتي.

وبحسب البيان المالي، المعلن عنه فجر اليوم الأربعاء، فإن مشروع موازنة العام الجديد يستهدف الحفاظ على معدل مرتفع للاستثمارات العامة بالإضافة إلى "استكمال تنفيذ المشروعات السابق البدء فيها والتي لم يتم الانتهاء من تنفيذها بعد".

وأشارت المالية إلى أنه بجانب الإنفاق الاستثماري من الموازنة العامة، فإن "بعض المشروعات القومية يتم تمويلها من مصادر خارج الموازنة ويجري بيعها بواسطة القطاع الخاص أو بأدوات تمويل تخص مشروعات بعينها مثل مشروع ازدواج الممر المائي لقناة السويس".

وخفضت الحكومة العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجديد إلى 251 مليار جنيه، بنسبة 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة بـ281 مليار جنيه قالت المالية، في بيان سابق لها، إنها تستهدفها كرقم للعجز في هذا العام.

موضوعات متعلقة:

الحكومة تخفض العجز المستهدف في الموازنة الجديدة إلى 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي

الحكومة تستهدف منح مساعدات مالية لـ600 إلى 700 ألف أسرة فقيرة في العام المالي الجديد