أوصى المؤتمر الدولي لمكافحة نهب وتدمير الآثار، في ختام فعالياته اليوم الخميس في القاهرة، بتأسيس لجنة استشارية دولية لإنقاذ الآثار المنهوبة والمحطمة.

وقال وزير الآثار ممدوح الدماطي، خلال البيان الختامي للمؤتمر، إن الدول العربية العشرة المشاركة في مؤتمر "مكافحة تهريب الآثار" اتفقت على 8 توصيات للحد من تهريب الآثار وطالبت بتنفيذها.

واستضافت مصر، أمس الأربعاء واليوم، المؤتمر الدولي لمواجهة المخاطر والتهديدات التي تواجه الشرق الأوسط في مجال نهب وتدمير الآثار، بحضور عدد من الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والآثار، إضافة إلى عدد من المنظمات العالمية والدولية.

وأضاف الدماطي أن تلك التوصيات شملت إطلاق فريق معني بإنقاذ التراث للعمل على حماية الممتلكات الأثرية، وتأسيس لجنة استشارية دولية لإنقاذ الآثار المنهوبة والمحطمة.

وتابع أن التوصيات شملت أيضا بحث إمكانية إنشاء وكالة مستقلة للتصدي لغسيل الآثار، وإطلاق حملة توعية في الدول التي تعاني من تهريب الآثار، والنظر في إمكانية المفاوضات لإنشاء مذكرة تفاهم تؤكد حظر التعاون في الممتلكات الأثرية.

كما أوصت الدول المجتمعة بزيادة حملات التوعية ضد الحفر مع فرض عقوبات أكثر صرامة، والعمل مع حكومات الشرق ضد عمليات نهب وتدمير التراث الثقافي، وأخيرا مناقشة تعديلات بقوانين تجارة الآثار للحد من انتشار ظاهرة غسيلها.

وقال وزير الآثار إن "الشرق الأوسط عانى من حملات نهب للآثار وتعد كبير خاصة في دولة العراق، ونطالب المجتمع الدولي بالنظر بفعالية لأهم نتائج المؤتمر".

وشهدت عمليات نهب وتدمير الآثار المصرية زيادة مطردة منذ عام 2011 بسبب اضطرابات سياسية وانفلات أمني، وبلغت قيمة ظاهرة تهريب الآثار نحو 6 مليارات دولار سنويا، بحسب تقديرات دولية.

وأعلنت وزارة الآثار، في أبريل الماضي، عن إعداد تعديل في التشريعات لتغليظ عقوبة سرقة وتهريب الآثار، وتنص التعديلات على تقديم مكافأة بقيمة كبيرة لمن يقوم بتسليم آثار مهربة.

وقال وزير الآثار، في تصريحات سابقة اليوم، إن مصر تعمل حاليا على تعديل مادتين في اتفاقية اليونسكو 1970 هما المادة "6" و"9" للحد من تمرير الآثار وبيعها من خلال دول أخرى.

موضوعات متعلقة:

وزير الآثار: مصر تعمل حاليا على تعديل اتفاقية اليونسكو 1970 لمنع تمرير الآثار والإتجار بها