قال مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الاثنين، إن الزيادات التي أقرت حديثا على التعريفة الجمركية فرضت على "سلع لم يكن البيت المصري في حاجة لها خلال الوقت الحالي".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، عقده اتحاد الصناعات اليوم، أن "مستلزمات الإنتاج التي تستورد لتشغيل المصانع هي التي نحتاجها الآن".

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدر قرارا في أول فبراير الجاري بزيادة الجمارك على نحو 500 سلعة مستوردة، والتي قالت مصلحة الجمارك حينها إنها "سلع لها بديل محلي أو غير ضرورية".

وشمل القرار سلعا مثل بعض أنواع الفاكهة والمكسرات وأغية القطط والكلاب ومستحضرات التجميل والأحذية وبعض أنواع الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية.

وقال عبدالعزيز في المؤتمر الذي حضره رئيس اتحاد الصناعات محمد السويدي، وسعيد عبدالله رئيس قطاع الاتفاقيات في وزارة التجارة والصناعة، إن الزيادة الجمركية لم تزد عن 10 في المئة في كل السلع التي شملها القرار حيث ارتفع بعضها من 20 إلى 30 في المئة، وأخرى من 30 إلى 40 في المئة.

وأوضح أنه "إذا كان سعر سلعة على سبيل المثال 100 جنيه فإن المستورد يدفع 20 جنيه جمارك وبعد رفع التعريفة سيدفع 30 جنيه.. أي أن الزيادة 10 جنيهات فقط".

وقال رئيس مصلحة الجمارك إن "زيادة التعريفة الجمركية على السلع التي شملها القرار سترفع أسعارها في السوق بما يتراوح بين 7 و10 في المئة على أقصى تقدير".

فيما قال محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إن زيادة الجمارك لن ترفع الأسعار التي شملها القرار بأكثر من 4 إلى 7 بالمئة.

وأضاف أنه "لا يوجد مبرر لرفع المنتجين المصريين أسعارهم، وإذا حدث واستغل بعضهم الموقف فإن المنافسة القوية في السوق لن تسمح باستمرار هذه الزيادة في الأسعار..كما أن جهاز حماية المستهلك سيواجه هذا الاستغلال".

وقال عبدالعزيز إن رفع الجمارك يحمي الصناعة المحلية ويشجعها كما يوفر عملة صعبة للبلاد.

وتعاني مصر أزمة حادة في توفير العملة الصعبة لاستيراد الخامات والسلع من الخارج نتيجة الاضطرابات السياسية والأمنية خلال السنوات الخمسة الماضية، والتي أضرت بالسياحة والصادرات مصدرا العملة الصعبة الرئيسي للبلاد.

وتراجع الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي من 36 مليار دولار قبل يناير 2011 إلى نحو 16.4 مليار دولار بنهاية شهر يناير الماضي.

وأضاف عبدالعزيز أن مصلحة الجمارك تعمل حاليا على إحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحد من التهريب وتزوير الفواتير.

وأشار إلى أنه بنهاية شهر يونيو المقبل ستوفَر أجهزة الفحص بالأشعة في كل الموانئ المصرية.

وقال إن مصلحة الجمارك حررت 8 آلاف محضر تهرب جمركي خلال العام الماضي من بينها تهريب مخدرات وهيروين وترامادول، كما أنها قامت بنحو 1300 ضبطية قبل خروجها من الموانئ.

وأضاف أن الضوابط التي تعمل عليها الدولة لتنظيم الاستيراد يهدف لمواجهة ما وصفه بالهجمة الشرسة من المنتجات المستوردة على السوق المحلي.

"مصر تحولت إلى محطة وبوتقة لجلب نفايات العالم ..الموضوع أصبح في منتهى الخطورة..ولابد من السيطرة عليه لحماية الصناعة والمستهلك" يقول عبدالعزيز.

موضوعات متعلقة:

زيادة الجمارك على 500 سلعة مستوردة.. منها المكسرات وأدوات التجميل والموبيليا

رئيس المصلحة: زيادة الجمارك على السلع غير الضرورية يحافظ على العملة الصعبة