قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، عمر مروان، اليوم الأحد، إن القاضي أيمن عباس رئيس اللجنة دعا إلى اجتماع عاجل لأعضاء اللجنة لدراسة تداعيات حكم المحكمة الدستورية العليا.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق اليوم بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر ورفض باقي الطعون على قانون مباشرة الحقوق السياسية.

والنص بعدم الدستورية قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررا لها أن تبدأ يومي 21 و22 مارس الجاري خارج مصر، ويومي 22 و23 داخلها.

وتابع مروان، في تصريح لأصوات مصرية، أن حكم المحكمة الدستورية "سيرسل لمحكمة القضاء الإداري لإصدار حكم فيه ويحال القانون للجهة المختصة بالصياغة لتعديله في ضوء حكم الدسورية وحكم القضاء الإداري ثم يرسل لرئيس الجمهورية للتصديق عليه بعد مراجعته".

وقال "لا شك أن الانتخابات سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من كل هذه المراحل".

ومصر بلا مجلس شعب منذ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا المجلس الذي انتخب بعد ثورة يناير.

موضوعات متعلقة:

الدستورية تقضي بعدم دستورية المادة 3 من تقسيم الدوائر وترفض الطعون على مباشرة الحقوق السياسية